تناقلت وسائل الإعلام المرئية أمس الأول أخبارا عن تصريحات كل من أولمرت لصحيفة اسبانية وليفني لوسيلة إعلام إسرائيلية حول حصولهما على تفويض أو تفهم من قوى الاعتدال العربية بالقضاء على حماس عبر شن حملة على غزة (أيا يكن ثمنها بين المدنيين)، وهي تصريحات تكررت كثيرا طيلة الأسابيع الثلاث الماضية ورددتها ليفني أكثر من مرة في باريس وتل أبيب كما تناقلتها صحيفة الهارتس التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن الحكام العرب الذين يصدرون بيانات التنديد هم ذاتهم من طلبوا منا القضاء على حماس.


الكاتب إبراهيم الأمين في صحيفة الأخبار اللبنانية كشف بالأمس أيضا تقريرا استخباريا سريا تم تسريبه حول المؤامرة بين اللواء عمر سليمان مدير الاستخبارات المصرية وعاموس جلعاد المستشار السياسي لباراك للقضاء على حماس والتي قدرت إسرائيل أنها تتطلب منها أربعة أيام في حين أنها دخلت أسبوعها الثالث ولا يبدو أنها تقترب من النهاية أو تحقيق الهدف الأساس الذي تراجع أخيرا ليصبح وقف الصواريخ بدل سحق حماس وتغيير الوضع السياسي والعسكري والاجتماعي في غزة.


قبل ذلك كله، كان الرئيس الفرنسي ساركوزي قد صرح لإحدى وسائل الإعلام قائلا إن الرئيس المصري مبارك أخبره أن مصر لن تسمح بخروج حماس منتصرة، وهو ما كذبته القيادة المصرية أخيرا بعد نقد علني وجهه إليها محمد حسنين هيكل في لقاء له على قناة الجزيرة قبل أيام.


ومع أن أصابع الاتهام حتى اللحظة موجهة إلى القيادة المصرية وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية تحديدا بالإضافة إلى القيادة السعودية التي تشير بعض التقارير إلى موافقتها على المخطط إلى جوار القيادات الأمنية والسياسية في دول عربية وخليجية أخرى، ومع أن الأردن خارج دائرة الاتهام هذه المرة ، إلا أن إسرائيل مصرة بشكل أو بآخر على توريطنا في مستنقع اللحظة وفي كارثة ما بعدها، وقد تجلى ذلك في تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الثلاث الأولى من محرقة غزة حاولوا فيها استهدافنا بالاسم في تصريحاتهم لإذاعة البي بي سي العربية وقناة الـ CNN الدولية.


لا نريد الخوض في المخطط القديم الجديد الذي لم تفتأ إسرائيل تحاول تطبيقه بشكل أو بآخر والذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل لا يحصل فيه الفلسطينيون على دولة مستقلة قابلة للحياة كاملة السيادة، ولكننا نريد أن ننبه إلى أنها كلما ووجهت بجدار صد من القيادة الأردنية المتماهية مع مشاعر الشارع وإرادة القوى السياسية في هذه القضية بالذات كلما تفتق ذهنها عن أحاييل جديدة تحاول بها الالتفاف على المخطط القديم شكلا وتنفيذه جوهرا، وهو ما تنبهت إليه القيادة الأردنية وحاولت مواجهته بشكل أو بآخر، حتى جاء تصريح الملك عبد الله الثاني قبل أسبوع للجزيرة ليكون بمثابة المشرط الذي فتح الدمل المتقيح.


على الأردن اليوم مواجهة كل تلك المؤامرات والمخططات بخطوات سياسية جريئة تخاطب إسرائيل باللغة التي تفهمها وتقول لها إنه لا يمكنها التمادي في غيها لأن هناك ثمنا سياسيا باهظا ستدفعه، ويمكن لبعض تلك الخطوات أن تكون كما يلي:


أولا: استدعاء السفير الأردني من تل أبيب وطرد نظيره الإسرائيلي وإغلاق السفارة. ولا يعني هذا بأي حال العودة عن معاهدة السلام، وإنما يعني توجيه رسالة سياسية حازمة لإسرائيل مفادها أن الأردن لا يريد تطبيعا مع دولة لا تراعي حرمة الجوار ولا تحترم سيادة الأردن وتخطط للتآمر على مستقبله وزعزعة أمنه تماما كما تخطط لإجهاض حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.


على الأردن الآن - وبعد دخولنا في الأسبوع الثالث من المحرقة الغزية واقتراب التداعيات الخطرة لما بعد غزة - أن يعلن دون مواربة أنه عندما طبع علاقاته مع إسرائيل دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا إنما كان ذلك من باب حسن النية ومد اليد بالسلام لكيان كان يظنه دولة ولكن تبين له أنه مجرد كيان إرهابي تقوده مجموعة من المليشيات ومجرمي الحرب، أو كما قال مسؤول إسرائيلي بارز قبل أيام: "نحن لسنا دولة بجيش بل جيش له دولة".


ثانيا: على الأردن التقدم بطلب عاجل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد التنسيق مع الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية المعنية بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة عقابا لها على جرائمها المتكررة بحق العرب الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، وقد أكد حقوقي مصري كبير بالأمس إمكانية حدوث ذلك قانونيا، لأن العرب يمكن أن يحصلوا على أغلبية من الأصوات المتعاطفة مع قضاياهم في الجمعية العامة إن هم نسقوا جهودهم ونجحوا في حشد أغلبية عالمية معهم، فالتصويت في الجمعية العامة يتم بالأغلبية في ظل غياب الفيتو من نظام الجمعية خلافا لمجلس الأمن الذي لم يكن لجوؤنا إليه مرارا وتكرارا إلا مهزلة تتفوق على أكثر أعمال "صمويل بيكيت" عبثية.


ثالثا: إيقاف كافة أشكال التطبيع الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي والأمني مع دولة العدو التي كشرت عن أنيابها ونواياها تجاه الأردن بعد طول ادعاء لارتداء ثوب الحملان، وفي هذا الإجراء وحده ما هو كفيل بقرع أجراس الإنذار في إسرائيل وإعادة التفكير فيما تقترفه بحق فلسطين والأردن.


رابعا: إعادة ترتيب أوراقنا تجاه المقاومة الفلسطينية ونظيرتها اللبنانية بما يمد جسور التعاون بيننا لأننا في النهاية ندافع عن ذات الأهداف وإن تكن الوسائل مختلفة.


الوضع الآن بالغ الخطورة، والأخطر من اليوم غدا وبعد غد، وعلى الأردن أن يشرع بالدفاع عن نفسه وأمنه ومصالحه دون مجاملة لأي طرف، وعلى إسرائيل أن تفهم أن تهديد أمن الفلسطينيين في الضفة الغربية أو غزة إنما هو تهديد لأمن الأردن وأن المصلحتين الأردنية والفلسطينية متضافرتان كخيوط النسيج ولا يمكن فصلهما.


كلما تلكأنا في اتخاذ قرارات حازمة تردع إسرائيل وتعيد تأكيد ثوابتنا التي تصر على تمريغها في التراب كلما خسرنا إعلاميا وسياسيا على المدى القريب والمتوسط، وعسكريا وسياديا على المدى الأبعد.


علينا أن نتصرف فورا، وما دعوة بعض النواب إلى طرد السفير والتهديد بطرح الثقة في الحكومة إن هي لم تفعل ذلك، وما حرق العلم الإسرائيلي تحت قبة البرلمان وكل ذلك الحراك القوي الظاهر والمعلن في الشارع إلا مؤشر على أن المياه تغلي في المرجل، وكي نستبق لحظة فيضان القدر فإن علينا أن نفتح الغطاء لإزالة الاحتقان وتخفيف الضغط المتراكم.


كل دقيقة نتأخر فيها تعمل ضد استقرار الأردن وتساهم في إطالة أمد معاناة الفلسطينيين، فهل نتحرك قبل فوات الأوان؟!
الانباط.