عمون - قال مدير الجمارك الاردنية اللواء الدكتور وضاح الحمود ان الدائرة ستتبنى برنامج القائمة الفضية لشركات القطاع الخاص قريبا لتكون درجة للقائمة الذهبية وليست شرطا لها وبالتزامات وعدد بيانات أقل.

وبين خلال الاجتماع الدوري السنوي لمجلس الشراكة بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص والذي عقد في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين ان برنامج القائمة الفضية المزمع تنفيذه قريبا يأتي من حرص دائرة الجمارك على الاستمرار في نهجها المتمثل بتعزيز عمليات التطوير والتحديث لآليات العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية، وخصوصاً ما يتعلق بالربط الالكتروني مع البنوك والمؤسسات وكذلك دول الجوار ونظام الدفع الالكتروني، والتخليص المسبق، وغيرها من عمليات التطوير والتحديث المستمرة، مشيراً إلى التزام الجمارك الدائم بتذليل كافة العقبات التي تعترض انسياب حركة السلع والبضائع والسعي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

واوضح الحمود ان الدائرة تنتهج التشاركية في تنفيذ خططها والاستئناس برأي القطاع الخاص في تعديلات مشروع قانون الجمارك.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع في كلمته على ان انعقاد هذا المجلس يأتي تنفيذاً للرؤى والتطلعات الملكية السامية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقدم مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في دائرة الجمارك المهندس احمد العالم عرضا حول مشروع النافذة الوطنية للتجارة والتي ستقوم الدائرة بإطلاقه قريبا.

وبين العالم ان السلطات السعودية ستقوم بإنشاء ميناء جديد على حدودها البحرية في البحر الاحمر الامر الذي سيفرض على ميناء العقبة مزيدا من التنافسية العالية ويستلزم تطوير الاجراءات وتسهيلها والاسراع في اخراج البيان الجمركي، موضحا بان الدائرة ستنتهج مشروع النافذة الوطنية لهذا الخصوص.

وتناول المجلس العديد من المطالب للقطاع الخاص حول عدة مواضيع كان من أهمها الطلب المقدم من غرفة تجارة اربد حول إمكانية وجود شهادات اليورو 1 والتي تعنى بشهادات المنشأ على البضائع المراد تصديرها الى أوروبا عبر المراكز الجمركية التابعة للمطارات الأردنية، كما تم مناقشة موضوع مدخلات الإنتاج لصناعة الأدوية وموضوع التخليص الجمركي في ساحة 4 واعتمادها جزء من الحرم الجمركي لمركز جمرك العقبة، ومناقشة موضوع دفع الرسوم الكترونياً والذي يأتي بناءً على قرارات رئاسة الوزراء الجليلة بموجب البلاغ رقم 16 لسنة 2016 والذي يتضمن قيام جميع الوزارات والدوائر الرسمية بتحصيل الرسوم الكترونياً، كما تم مناقشة بعض بنود التعريفة الجمركية والفواتير الصادرة باللغة الأجنبية والاتفاقيات التجارية، وكذلك مناقشة موضوع نقل المواد الخطرة وإعفاء مدخلات الإنتاج للمصانع التي تقع خارج المناطق التنموية بموجب النظام رقم (33) لسنة 2015، وكذلك تطبيق برنامج القيمة الجمركية وطرق تحديدها بحسب قرارات منظمة التجارة العالمية، وكذلك التعريف ببرنامج القائمة الذهبية وتعزيز مفهوم النافذة الواحدة والذي يتبنى تجميع وتوحيد كافة الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بعملية التخليص والإفراج عن البضائع في المراكز الجمركية في إطار تسهيل الإجراءات وتوحيد المرجعيات.

كم تم مناقشة أهم اللوائح والتشريعات والقوانين الجمركية المستقبلية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو المستدام والذي من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية وازالة كافة العوائق التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وكذلك مناقشة اعتماد شهادات المنشأ وقانون الاستثمار والكفالات الإلكترونية وموضوع الشهادات الجمركية ونظام الأرشفة الإلكترونية وموضوع التعهدات الجمركية.