إذن صدقت التنبؤات والتحذيرات خلال السنوات الماضية والمطالبة بضبط إيقاع العقار، بل والمحذرة من أن النمو الكبير والمبالغ فيه لا يتجاوز "الفقاعة" والتي سرعان ما تذوي ويخبو أوارها.

الأصوات التي تعالت إبان استمرار الإعلان يوما بعد يوم عن إقامة مشاريع جديدة بضرورة تنظيم فورة هذا القطاع الذي توالى انتفاخه ليبدأ بالمولات وتليه المدن السكنية والأبراج وكأن سكان الأردن سيتضاعفون مرة واحدة، أو أن المستثمرين سيتسابقون للأردن لدرجة تجعل من الصعوبة الحصول على مكتب.

صدقية هذه التحذيرات تتضح الآن بعد أن كان هذا القطاع هو الأضعف في مواجهة تبعات أزمة الاقتصاد العالمي، وكان أيضا أول القطاعات المنكشفة بشكل اضطر الشركات إلى وقف بعض مشاريعها أو تأجيل البعض الآخر.

دعاة الالتفات إلى خطورة تضخم القطاع العقاري خلال السنوات الماضية لم يكونوا يتنبأون بحدوث الأزمة العالمية، لكنهم أدركوا مبكرا أن آثار هذا القطاع التنموية ودوره في حل المشاكل الاقتصادية محدود، والدليل على ذلك ثبات معدلات الفقر والبطالة نسبيا عند معدلاتها في 2005.

وأيضا ارتكزت هذه الفئة على أن مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي لم تنعكس واقعيا على مستوى معيشة المواطن لا سيما أن الغالبية العظمى للعاملين في هذا القطاع من العمالة الوافدة.

ولا ننسى القول أن دعم السياسة النقدية لهذا القطاع لم يكن مسبوقا لقطاع آخر، إذ تزايد معدل تمويله من البنوك المحلية بقيم كبيرة منذ العام 2003، حيث بلغ في ذلك الوقت ما قيمته من 804 ملايين دينار تحت بند تسهيلات الإنشاءات، وصولا إلى 2.3 بليون دينار حتى أيلول (سبتمبر).

ويضاف إلى المبالغ السابقة تلك القروض الممنوحة تحت بند الجاري مدين والتي يمكن لمن يحصل عليها استخدامها لهذه الغاية أيضا.

في الماضي، دللت الحكومة القطاع العقاري، وجعلته على سلم أولوياتها لدرجة اعتقد البعض أن مجمل المشاريع المعلن عنها سيغير شكل عمان، وغض الطرف عن أخطاء كثير ارتكبت في إدارة هذا الملف، الذي كاد أن يودي بقطاعات أكثر أهمية ومركزية منه للاقتصاد.

أخطاء الماضي، نحصدها الآن بعد أن فشل هذا القطاع وأخفق في ديمومة مشاريعه ودخل حالة تباطؤ يعترف بها الجميع بعد ضعف حيلته على مواجهة تبعات الأزمة وحالة نقص السيولة، وتشدد البنوك التي بالغت هي الأخرى في تقديم القروض لهذا الاستخدام في الماضي.

فشل القطاع العقاري لم يقتصر إذاً على إخفاقاته في دعم مسيرة التنمية، بل تجاوز ذلك في تقصيره بحق نفسه؛ إذ لم يعد قادرا على الاستمرار أكثر، بيد أن ثمة محاذير على الحكومة أخذها بعين الاعتبار قبل التفكير بدعم القطاع وان تضع نصب عينيها مصلحة الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الاخرى.

جمانة غنيمات