غضب أردني عارم تجاه الحكومة ممثلة بـ وزارة الداخلية  بسبب التراخي في تنفيذ شعار دولة القانون والمؤسسات التي طالما نادت بها وذلك وسط حالة امنية تصل حد الانفلات في محاسبة الخارجين على القانون واقامة الحد على -الزعران -و-البلطجية -الذين يقلقون امن البلاد والراحة العامة للعباد.

هاجم اردنيون غاضبون الحكومة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاجتماعات العامة والافراح والاتراح على نومها العميق وسط تنامي حالة من الفوضى الامنية، فقاتل الشهيد جعفر الربابعة، مازال حرا طليقا بعد مرور نحو 20 يوما على استشهاده، وزيادة إطلاق العيارات النارية ومثال قريب عليها -إطلاق الرصاص في العاصمة عمان من قبل مرشحين وانصارهم ابتهاجا بالفوز بمقاعد البلديات واللامركزية -التي جرت في 15 اب الحالي اضافة الى ان قاتل الشهيد فادي الخلايلة مازال حرا طليقا بعد مرور 3 ايام على جريمة القتل.

كذلك بدأ عجز الحكومة الامني واضحا من خلال استمرار احداث الصريح لنحو 50 يوميا وراح ضحيتها شهداء اثنان لا ذنب لهم، ولم يغلق الملف الا بعد التدخل العشائري، ولم يكن الحل من قبل -دولة القانون والمؤسسات -
الحكومة في مثل هذه المواقف تلقي باللائمة على الاجهزة الامنية والاجهزة الامنية تشكو عجز الحكام الإداريين بالمشاركة في وضع الحلول ويختفي الجميع خلف تلك اليافطات.

وتكتفي الحكومة والامن بالتأكيد عبر بيانات - مقنعة -بالقيام بعمليات استخبارية لتحديد موقع المتهم بقتل الرقيب جعفر الربابعة الذي استشهد متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار على دوريته في محافظة معان في 7 اب الحالي وفي السوق التجاري، والشهيد الخلايلة وغيرهم الكثير ولكن دون جدوى على الارض.

وفشلت حملات امنية متكررة بعضها ظاهر وبعضها مخفي بالقبض على قاتل الشهيد الربابعة وبنفس الوقت فشلت بالقبض على مطلقي الرصاص بأفراح البلديات واللامركزية اضافة الى الفشل بالقبض على قاتل الخلايلة، ما يؤجج الناس ويدعو الى مزيد من العنف وسط غياب الحكومة وبالتالي الدولة.

الاردنيون يطالبون بتفسيرات لتلك الظواهر وعلى رأسها ما حدث في الرصيفة من حرق منازل مواطنين امنين لا علاقة لهم بالجريمة النكراء وتكسير سيارات وترويع الناس في الليل والنهار بدون وجود يذكر للحكومة واجهزتها المختصة.
لا بد من محاسبة عسيرة وواضحة لكل من حنث بالقسم وخان الامانة، والا فان ذلك الاجرام الحكومي بحق المواطنين، سيسجل في سفر البلد وقد يتراكم ؟!

كما تنطوي خطورة الاستراتيجية الحكومية المتبعة -طائر النعام-وترك الناس يواجهون مصيرهم، قضية خطيرة على الامن الداخلي والامن المجتمعي إضافة الى تضرر نسيج العلاقة التي تربط النظام بالأردنيين من كافة المنابت، والتي نشأت مع نشوء الدولة الاردنية الحديثة، ما يؤشر الى خلل كبير اقلها الخيبة في انتقاء القادة السياسيين والامنيين في البلاد.

كذلك فان تعظيم الدور العشائري في الأردن الحديث لا يتوقف على اعادتنا الى الوراء، والغاء دولة القانون والمؤسسات، وإطلاق يد المواطن ان يأخذ ثأره بيده، ولا ينتظر الدولة للقيام بواجبها، بل نعود الى شريعة الغاب التي طالما دمرت الدول والاوطان؟!!.