تعد الطبقة السياسية في أي دولة من الدول هي اليد الامينة على المواطنة فيها، وهي الباعث على ترسيخ القيم الوطنية الضامنة لتعزيز وحدة شعبها، وتعمل على النهوض بالبنيان الوطني، ولا تسمح بظهور وتنامي النزعات التي تنخر نسيجها الاجتماعي المقدس.

وتعمل الدول بأعلى درجات الحرص الوطني على تلافي اية دعوات تسعى الى تفكيك كيانها الاجتماعي على اساس عرقي او طائفي او جهوي او مناطقي.

وان اي عبث بالمواطنة هو تدمير للكيان الوطني العام، والدولة التي تفتح باب التنابز على اساس جهوي او مناطقي او طائفي لا شك انها تؤسس لانتحار جماعي، وستعرض نسيجها الوطني للخراب.

وان من الموبقات السياسية التلاعب بالوحدة الوطنية، ودفع المجتمع نحو الانقسام والتشظي، واعطائه حقنة من الشحناء، وايجاد البيئة الخصبة للتنافر الاجتماعي، وتنمية المشاعر السلبية، وبما يخدم عوامل الفرقة، وتنامي الهويات الفرعية، ويؤسس لعدم القبول بضرورة الانصهار في الاطار الاجتماعي العام، ورفض الشراكة في مفهوم الهوية الوطنية، وعدم الرضا بالمواطنة كمظلة وحيدة وعنوان للهوية السياسية في الدولة

وللدول قيم عليا مشتركة يعد من اقدس واجباتها الحفاظ عليها، ومنع المساس بها او قبول التراجع في اهميتها، وهي تركة الاجيال، وتسعى الى ترسيخها في وعي ابنائها، وتوظف المنابر الاعلامية والثقافية للتأكيد عليها، وكل المسؤولين في الدولة امناء عليها، ومن يعمل على الانتقاص منها او يسعى الى تضعيف صورتها العامة فهو غير امين على مسؤولياته الوطنية.

وعلى الجميع ان يدرك اهمية الحفاظ على قيم المواطنة والوحدة الوطنية، وسلامة الوضع الداخلي المفضي الى ترسيخ الوحدة الوطنية والتي هي اساس سلامة المجتمع، وعماد بناء الدولة الحديثة.

والدولة الشرعية فضلا عن دورها الريادي في صناعة التنمية لصالح الاجيال فيها، وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء شعبها فهي الأحرص على القيم العامة التي تسود اطارها الاجتماعي، وهي ترصد نمو وتطور النزعات الخطرة التي يمكن لها ان تهدد كيانها العام، ولا تفتح المجال للمس والتشكيك بمواطنة مواطنيها، ولا تنزع صفة المواطنة عن احد او تشكك بانتمائه، و تضمن حق الجهات السياسية المتباينة في تقييم السياسات الرسمية، وبما يضفي ضربا من التنوع على كافة الميول السياسية.

وان الكل مدعو اليوم بوازع من الضمير الوطني الى فهم حقيقة ما يجري في الاقليم والذي نراه عيانا وكيف تشظت الدول في اطار المنظومة العربية، وفقدت استقرارها، وقد وجدت دعوات الانقسام طريقها الى النجاح فيها تبعا لخفوت وتلاشي مفهوم المواطنة، وتنامي الهويات الفرعية داخل الدولة الواحدة مما سهل الطريق الى تقسيمها، وتحويلها الى اجزاء متضادة، ووضع شعبها في مواجهة بعضه البعض، والتحاور بالسلاح وصولا الى تدمير كيانها العام، وتحويلها – أي الدول العربية- الى دول فاشلة. واخراجها من توازن القوى لصالح الكيان الصهيوني الغاشم، وهو اسوء مصير واجهته دول الامة العربية ان باتت تفقد القاسم المشترك بين ابنائها، ومؤدى ذلك الى احتمالية فقدانها وحدتها الترابية، وخسارة سلمها الاهلي.

وان هذا الوطن الاغلى على قلوبنا جميعاً علينا ان نحمي استقراره ودوامه بغض النظر عن خلافاتنا السياسية القائمة، وعن حجم الألم الناجم عن سوء السياسات، وذلك كي لا تسقط رسالته النبيلة. ونعرف ان هنالك قوانين دمرت صورة العدالة فيه، ولم تأت في صالح قوى المجتمع المدني وانما جاءت لتعزيز وتكريس الواجهات الجهوية، وقد تأذينا منها كقوى مدنية، وعلى رأسها قانون الانتخاب، ولكننا معنيون بالحفاظ على المبادئ، والقيم الاساسية المشتركة للمجتمع الاردني، وان نبقى نناضل سويا للوصول الى الاصلاح السياسي الحقيقي الذي يتعامل بواقعية وبعقل منفتح مع متطلبات المستقبل.