عمون – كشف "الأردن تقاطع" ان 11 شركة أردنية خاصة انهت تعاقدها مع الشركة الأمنية التي وضعت الحواجز للاقصى.

وثمن بيان لـ "الاردن يقاطع" تلقت عمون نسخة عنه موقف الشركات والمؤسسات في الأردن التي أنهت عقودها مع شركة جي فور اس G4S الأمنية وذلك استجابة لنداء المقاطعة العالمي الموجه ضد الشركة الأم لتواطؤها مع الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني الصهيوني.

وتاليا نص البيان:

توجه الأردن تقاطع (Jordan BDS) الشكر إلى كافة الشركات والمؤسسات في الأردن التي أنهت عقودها مع شركة جي فور اس (G4S) الأمنية وذلك استجابة لنداء المقاطعة العالمي الموجه ضد الشركة الأم لتواطؤها مع الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني الصهيوني.

ونخص بالذكر:
• المركز الطبي في مستشفى الأردن (Jordan Hospital Medical Centre)
• شركة بوليفارد العبدلي (The Abdali Boulevard Company)
• الخدمات الفنية للكومبيوتر (STS)
• إيكيا (IKEA)

كما نحيي الشركات والمؤسسات والبنوك المحلية الكبرى التي تخلت عن عقودها في السابق أو لم تتعامل من الأساس مع شركة الأمن المذكورة ونذكر منها وفندق اللاندمارك (Landmark) وسيتي مول (City Mall) ومكة مول (Mecca Mall) وتاج مول (Taj Mall) وغيرها.

ونحث كافة الشركات والمؤسسات والفنادق والمراكز والمحلات التجارية في الأردن المتعاقدة مع جي فور اس بأن تحذو حذو هذه المؤسسات التي أبدت التزامها بالمبادئ الأخلاقية من خلال إنهاء التعامل مع الشركة الأمنية بسبب تورط الشركة الأم في جرائم الكيان الصهيوني بالإضافة إلى انتهاكاتها لحقوق الانسان واللاجئين حول العالم. كما ونجدد دعوتنا لفرع شركة جي فور اس في الأردن بالضغط على الشركة الأم في بريطانيا لسحب استثماراتها بالكامل من الكيان الصهيوني.

ومن الجدير بالذكر أن شركة جي فور اس قد شوهدت قبل بضعة أسابيع وهي تنقل البوابات الإلكترونية في القدس المحتلة قبيل نصبها أمام المسجد الأقصى ومازالت الشركة حتى يومنا هذا متورطة مع الاحتلال من خلال عقدها لإدارة وتدريب "أكاديمية الشرطة الإسرائيلية".

وفي حال ألغت مؤسستكم عقودها مع شركة الأمن المذكورة أو لم تتعامل معها من الأساس، أو للاستعلام عن الحملة، نرجو التواصل معنا عبر بريدنا الالكتروني: info@jordanbds.net

وأخيراً، نجدد دعوتنا للهيئات الأممية التالية: هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين (ْUN WOMEN) ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي المحلي والإقليمي (UNDP and UNDP MENA) التي ما زالت تتعاقد مع الشركة الأمنية حتى الآن، إلى إلغاء عقودها أسوة بغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة في الأردن التي سبقتها إلى ذلك.