عمون- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إجراءات الاحتلال التهويدية والقمعية في القدس لن تنال من صمود المواطنين هناك.

وأوضحت الوزارة في بيان: انه منذ أن حقق المواطنون المقدسيون بصمودهم وثباتهم إنجازا واضحا في دفاعهم عن المسجد الأقصى المبارك، في وجه مخططات الاحتلال الرامية الى تعميق تغييراته على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد، لم تتوقف محاولات الاحتلال الهادفة الى كسر إرادتهم في الصمود والمواجهة، بل صعد من إجراءاته وتدابيره التهويدية والقمعية ضد القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وضد المواطن الفلسطيني المقدسي الثابت والمتمسك بحقه في الوجود الحر والسيادي على أرض مدينته المقدسة.

وقالت الوزارة إن سلطات الاحتلال "تصعد من عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين ومنشآتهم تحت حجج واهية، كان آخرها استجابة المحكمة الإسرائيلية لطلب تقدمت به جمعيات استيطانية يهودية لتنفيذ قرار بهدم الطابق الثالث من منزل عائلة "كاستيرو الايوبي"، بذريعة أنه (يحجب الهواء والشمس ورؤية قبة الصخرة عن المستوطنين)، اضافة إلى ما كشفته مؤسسة القدس الدولية من مخطط تهويدي يقضي بالاستيلاء على المقابر الاسلامية لتحويلها الى ما يسمى بـ(الحدائق التوراتية)، وقيام جرافات الاحتلال بمحاولة هدم سور مقبرة "اليوسفية"، الملاصقة لأسوار القدس التاريخية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القدس ستبقى عصية على الكسر مهما بلغت عنجهية وقمع الاحتلال، وستبقى جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين الأبدية، كما تؤكد أن المواطنين المقدسيين بصدورهم العارية هم الخندق المتقدم في الدفاع عن القدس وعروبتها، رغم شح إمكانياتهم.

وأكدت الوزارة إدانتها لإجراءات الاحتلال الاستعمارية التوسعية بحق القدس وأبنائها، داعية مجددا العالمين العربي والاسلامي الى تنفيذ قراراتهما الخاصة بالقدس، عبر اعتماد آلية حقيقية قادرة على توفير مقومات الدعم لصمود المقدسيين في وجه الاحتلال ومخططاته على المستويات كافة. كما طالبت المجتمع الدولي ومنظماته المختصة بحماية القرارات الأممية الخاصة بالقدس والدفاع عنها، "وإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن عدوانه المتواصل على المدينة المقدسة المحتلة، والانصياع للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة". (بترا)