المصري تكلم ولَم يقل شيئا والروابدة ابعد من رئاسة الاعيان بسبب ادارته الفردية وخوري من فصيلة الحقوق المنقوصة...
عمون -عنوان ورشة النائب طارق خوري "استنكاف ذوي الأصول الفلسطينية عن المشاركة في الانتخابات" - فيه التباس ، ويزيد الالتباس التباسا ، شخص منظم الورشة الذي ينتمي الى فصيلة " الحقوق المنقوصة " ويستثمر فيها سياسيا الى ابعد مدى 'بعقلية التاجر الناجح. وزاد الطين بلة نوعية الحضور الذين انتقاهم خوري كما شاهدتهم من خلال فيديو الورشة، حيث طغى على الحضور من هم على شاكلة النائب خوري.

ما الذي دفع اصحاب الدولة المصري والروابدة لتصدر ندوة برعاية مكتب النائب خوري وبعنوان يستمد مضمونة من شخصية الراعي والمنظم. مع أني ادعم وأشجع اصحاب الدولة على مشاركة الرأي العام الرأي والموقف، لكن ليس بهذه الطريقة الملتبسة. فأصحاب الدولة ليس مكانهم ندوات ومناظرات تقوم على التحشيد والمكاسرة. بل كما يفعل دولة معروف البخيت يقدم بحثه ورأيه وحيدا وبحضور مميز ونقاش متزن.

لو تابع دولة الروابدة فيديو الندوة وشاهد انفعالاته وردوده على الأسئلة "للعن الساعة التي وافق فيها على المشاركة" . ولو فعل دولة المصري الشيء نفسه، للاحظ كم كان مرتبكا في رده على أسئلة الحضور في جو مشحون، فقد تكلم دولته ولَم يقل شيئا ... وكان فقط معنيا بدفع تهمة الإقليمية عن نفسه.

المصري والروابدة لم يقولا صراحة ان من حق الأردني من أصل فلسطيني ان يجاهر بهذا التوصيف لنفسه ، والاصرار على ان يخفي اصوله كرمال الوحدة الوطنية . هذه ليست من الوحدة بشيء.

نعم جميعنا مواطنون اردنيون لكننا من أصول ومنابت مختلفة. ومن حق الاردني من أصول فلسطينية ان يعتز بانتمائه ويحلم بحق العودة. وفكونا من المقولة الديماغوجية: كلنا أردنيون لأجل الأردن وفلسطينيون لأجل فلسطين ..وهذا لا يعني ان الاردني ليس عروبيا وغير معني بفلسطين.

على هامش الحوار كشف دولة الروابدة عن سر خروجه من رئاسة مجلس الاعيان مدعيا ان سبب ذلك معارضته لقانون الانتخاب ... فبحد علمي لم يعلن الروابدة موقفا مناهضا لقانون الانتخاب وهو رئيس لمجلس الاعيان... فقد صدر عنه تعليق في اجتماع اللجنة القانونية للنواب عندما علق على غياب الحكومة عن الاجتماع وقال بأن القانون يتيم وأوضح قصده لوسائل الاعلام.

ربما موقف دولة الروابدة من قانون اللامركزية عجل في رحيله لكن الكيفية التي ادار بها مجلس الاعيان وبسبب ادارته الفردية كانت السبب .. والله اعلم.