غرفة أردنية روسية أميركية جرى تدشينها الأسبوع الماضي في عمان، حملت اسم مركز عمان لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب سورية "AMC".

المركز نتاج اتفاق عمان بين الدول الثلاث لوقف إطلاق النار في محافظات سورية الجنوبية "السويداء، درعا والقنيطرة" الذي وقع في عمان قبل نحو خمسين يوما، في خطوة تمهد للوصول لخفض التصعيد جنوبا وبناء حالة من الاستقرار الدائم.

صمد الاتفاق على نحو يغري بنسخ التجرية وتطبيقها في مناطق أخرى من سورية, وكان لتعاون الأردن ونفوذه الإيجابي في الجنوب السوري الدور الحاسم في نجاح الاتفاق، وفرضه واقعا مقبولا من الجميع وبأقل مستوى من الخروقات في تاريخ اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في سورية.

لم يرتب الاتفاق على الأردن أي دور عسكري أو أمني داخل سورية في التزام صارم بمبدأ استراتيجي حيال الأزمة أعلنه الملك عبدالله الثاني في وقت مبكر جدا، وعنوانه عدم التدخل عسكريا في سورية والعمل مع كافة الأطراف من أجل حلّ سياسي يضمن وحدة سورية أرضا وشعبا. لكن حضور الأردن على الحدود يسمح له بالمراقبة عن بعد والتأثير على المجريات في الميدان لصالح تثبيت وقف إطلاق النار.

الجانب الأميركي لم يضطر هو الآخر لنشر مراقبين في مناطق سيطرة المعارضة، معتمدا على مراقبين سوريين في الميدان من المحسوبين على المعارضة المعتدلة.

روسيا صاحبة اليد الطولى في سورية أقامت 12 نقطة مراقبة من أفراد شرطتها العسكرية في مناطق سيطرة النظام.

ومن المفترض أن تصبّ معلومات الأطراف الثلاثة في غرفة عمان للتعامل معها وفق قواعد الاتفاق المبرم.

مركز عمان مرشح مستقبلا للعب دور بناء في الجنوب السوري، وتوسيع دائرة مهامه لتشمل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان، وتسهيل عودة اللاجئين، وعمليات إعادة الإعمار.

المكاسب الناجمة عن اتفاق عمان وغرفة العمليات المشتركة يمكن ترجمتها مستقبلا على المستوى الثنائي.

أصرّ الأردن، كما أشار وزير الإعلام محمد المومني في تصريحاته لبرنامج "ستون دقيقة" على استثنائه من قرار الجامعة العربية قطع العلاقات مع دمشق وإغلاق السفارات، ورغم تخفيض مستوى التمثيل ظلت العلاقة الدبلوماسية قائمة بين العاصمتين. وعلى مستويات أخرى في الدولة كانت الاتصالات مستمرة ميدانيا، ولم تعد أخبار زيارات مسؤولين أمنيين سوريين كبار لعمان قبل سنة تقريبا أسرارا مكتومة.

الأردن يرغب من اتفاق عمان لوقف إطلاق النار التأسيس لحالة من الاستقرار تسمح مستقبلا بفتح المعابر الحدودية بين البلدين واستئناف حركة التجارة. لكن خطوات كهذه لا تبدو وشيكة أبدا، فهى نتاج لتطورات لم تنضج بعد وتتطلب مقاربات أمنية وسياسية واقتصادية ماتزال غير قائمة حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر نصيب ظل مفتوحا حتى عام 2015 عندما سقط حينها في يد مجموعات مسلحة، فاضطر الأردن لإغلاقه بعد عمليات نهب شهدتها المنطقة الحرة وانسحاب القوات النظامية السورية وطواقم العمل الجمركي.

وعلى خلاف بعض التحليلات التي ترى في الموقف الأردني تحولا جذريا، يمكن القول إن التحديثات الأخيرة في السياسة الأردنية هي تعبير عن إجماع غير مسبوق داخل مؤسسات صناعة القرار في الأردن، تنسجم بشكل كلي مع السياق التاريخي للموقف الرسمي من الأزمة السورية منذ اندلاعها.

الغد