عمون- قال مدير شؤون الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن محمد الهميسات، إن آلية التجنيد في القوات المسلحة تتم بكل شفافية ونزاهة وعدالة وتخدم جميع أبناء الوطن بكافة مواقعهم حسب حاجة القوات المسلحة.

وأضاف العميد الركن الهميسات، ان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تتعامل مع جميع أبناء الوطن بنفس الأسس والمقاييس، فهي المؤسسة الممتدة إلى كل بيت أردني التي ستبقى درعاً حصيناً وسياجاً أميناً يحقق الأمن لهذا الوطن المعطاء.

وقال، إن القيادة العامة أولت موضوع تجنيد الضباط وتأهيلهم عناية خاصة انسجاماً مع رؤية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني لتطوير ورفد القوى البشرية بالكفاءات المتميزة المبينة على أسس دقيقة، مشيراً إلى أن مديرية شؤون الضباط تقوم بإدارة شؤون وأداء ضباط القوات المسلحة منذ تجنيدهم ومتابعة تأهيلهم والتخطيط لمستقبلهم وحفظ حقوقهم في ظل القوانين والأنظمة والتعليمات بقصد تحقيق أقصى فائدة منهم واستغلال قدراتهم في مواقع المسؤولية التي تتفق مع كفاءة ومؤهلات كل منهم وفي ضوء مقتضيات المصلحة العامة وبما يخدم القوات المسلحة الأردنية .

ولأن العنصر البشري يعتبر من أهم المقومات الأساسية التي يتحقق من خلالها الأمن الوطني الأردني، ويشكل ضماناً لبقائها ولقوة تأثيرها وحماية مصالحها، أشار العميد الركن الهميسات بهذا الصدد إلى أن آلية تأهيل الضباط عسكرياً وأكاديمياً بعد تجنيدهم في القوات المسلحة الأردنية تتم وفق معايير وأسس متطلبات بيئة العمل العسكري التي تمكنهم من القيام بجميع متطلبات المنصب والوظيفة التي يشغلونها وحسب رتبة كل منهم وصنفه، لافتاً إلى أن التأهيل يمكنهم من تلبية متطلبات المستقبل ضمن إطار بيئة عمليات محلية وإقليمية ودولية كون الضابط يعتبر العنصر الأساس والفعال في إدارة وتنظيم وتوجيه المرؤوسين والأداء العام للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وبين الهميسات أن المديرية تقوم بانتخاب وتجنيد التلاميذ العسكريين من جامعة مؤتة وكلية الأميرة منى للتمريض، وكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، كما تقوم بانتخاب وتجنيد ضباط وضابطات الميدان الجامعيين (فرسان المستقبل)، وانتخاب وتجنيد الضباط المهنيين من أصحاب التخصصات الفنية، واستخدام المدنيين بعقود وعلى شواغر الضباط، وتنظيم عقود استخدامهم، وانتخاب البعثات العسكرية في الجامعات الداخلية والخارجية حسب الشواغر المتوفرة.

وحول آلية إنهاء الخدمات لمجموعة المتقاعدين العسكريين العاملين في القوات المسلحة مؤخراً، أكد مدير شؤون الضباط أن قرار إنهاء الخدمات لكل من أمضى مدة (3 سنوات فأكثر) لم يكن مفاجئاً، بل تدرجت به القوات المسلحة منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أنه قرار مدروس بكل دقة وشفافية منذ شهر أيلول عام 2016، وعمم على كافة وحدات القوات المسلحة الأردنية التي يوجد فيها مستخدمين ومتقاعدين عسكريين.
(بترا)