عمون - أوعز مدير الامن العام اللواء احمد سرحان الفقيه بإعادة النظر بكافة الاجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية المالية البسيطة.

كما أوعز الفقيه بفتح تحقيق بشكوى تقدمت بها مواطنة حول اجراءات التنفيذ القضائي بحقها، ووصلت مدير الامن العام.

ومفاد الشكوى يوضح انه تم ايقاف السيدة من قبل احدى الدوريات وتبين ان بحقها طلبا قضائيا ماليا بقيمة 900 دينار وانها كانت مستعدة لدفع المبلغ المالي.

واشتكت السيدة من بعض الاجراءات التي كادت ان تحول دون دفعها للمبلغ وتوقيفها لليوم التالي.

ووجه مدير الامن العام الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره، و الى اعادة دراسة الاجراءات الشرطية في كل ما يتعلق في الطلبات المالية البسيطة ووضع اجراءات جديدة في مثل تلك الحالات تصب بمصلحة المواطن وتسهل عليه وتتيح له انهاء طلبه بأسرع وقت ممكن وبما يضمن المحافظة على الحقوق .