بعد العيد ستدور عجلة اللامركزية، فقد وجه وزير الداخلية الدعوة لاجتماع مجالس المحافظات في العاشر من الشهر المقبل.

نجاح التجربة الوليدة مرهون بعاملين؛ قدرة المجالس على إثبات ذاتها، وممارسة صلاحياتها بجدية ومسؤولية، وتعاون السلطات التنفيذية معها وعدم تهميشها في عملية اتخاذ القرار بالمحافظات.

لاينبغي أبدا معاملة مجالس المحافظات المنتخبة معاملة المجالس الاستشارية سابقا. سلوك كهذا يعني الحكم على التجربة بالفشل المبكر.

مصلحة الدولة هي الإعلاء من شأن المنتخبين وتعظيم دورهم على مستوى المحافظات، كمدخل لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات الدولة والنخب في الميدان، وتصعيد طبقة جديدة من الشخصيات القيادية التي تتمتع بشرعية شعبية عوضا عن الصف الحالي من الشخصيات العاجزة عن تمثيل مصالح الدولة والتشبيك بين المؤسسات والمجتمع.

لسنوات طويلة مضت اعتمدت الدولة على العلاقات الريعية والامتيازات الفردية لتصنيع الوجهاء والشيوخ والمخاتير، وكسب التأييد عبر علاقة قائمة في الحقيقة على المصالح والابتزاز أحيانا.
مجالس المحافظات توفر فرصة نادرة لتعديل المسار، وبناء علاقات صحية مع المجتمعات المحلية، والتعامل مع شخصيات تحظى بثقة شعبية مثلتها صناديق الاقتراع وبعملية ديمقراطية لم يشكك أحد بنزاهتها.

أعضاء المجالس المنتخبة في أغلبيتهم الساحقة غير مسيسين أو حزبيين، ونسبة غير قليلة منهم لا تملك تجارب مشهودة في العمل العام. بقدر ما يشكل هذا الوضع عائقا أمام التجربة، إلا أنه وفي نفس الوقت بمثابة فرصة لتشكيل هذه المجالس على نحو يخدم المصالحة العامة.

علينا أن نتعلم من تجربة الدولة مع المجالس النيابية، والكفّ عن ممارسة الأساليب المعروفة لكسب الولاء، والتفكير بتأسيس علاقات صحية ونظيفة مع مجالس المحافظات بعيدا عن المحاباة، ومساعدة الأعضاء على تطوير تجاربهم وصقل خبراتهم بالشوؤن المتصلة بالتنمية وتطوير قدرات المجتمع، وتأهيلهم لتحمل المسؤولية.

قد يتطلب الأمر في البداية تنظيم ورش عمل لتعريف أعضاء المجالس بآليات عمل مجالسهم، وتخصيص مستشارين قانونيين وإداريين من أصحاب الخبرة لتستعين بهم المجالس في أداء عملها. ومن الضروري تعريفهم أيضا بآلية إعداد الموازنة العامة للدولة، وتوزيع المشاريع وتخصيص النفقات. والسيرة التنموية لمحافظاتهم وما تم إنفاقه في السنوات الماضية على المشاريع الخدمية والتنموية، وطرق إدارة المال العام، وكيفية تحديد الأولويات في المشاريع بما يحقق مصالح المواطنين وينعكس على مستوى معيشتهم.

كما ينبغي الحذر من أن تظهر مجالس المحافظات وكأنها مجرد جهاز استشاري يتبع المحافظ ويأتمر بأمره. لابد أن تعطى المساحة الكافية للتحرك والمشاركة الفعلية بصناعة القرار التنموي، وتوجيه الموارد.

يستحق أعضاء المجالس أن يكونوا دائما ممثلين لمحافظاتهم في المناسبات العامة والاستقبالات في الاحتفالات الوطنية.

ويمكن لهم أن يشكلوا مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية القاعدة العريضة للتمثيل الشعبي الديمقراطي لمؤسسات الدولة في المحافظات. ومن بين هؤلاء يمكن أن يتخرج العشرات من القادة؛ نوابا ووزراء وأصحاب قرار، بما يملكون من خبرات وتجارب ميدانية تؤهلهم لأداءٍ أرفع في البرلمان ومواقع المسؤولية.

إننا أمام فرصة تاريخية لتجديد نخبة الدولة يجب أن لا تضيع من أيدينا.

الغد