كان الصراع على ملكية الاراضي الفلسطينية منذ البدايات وحتى الآن، واحدا من أهم مظاهر الصراع العربي الصهيوني إن لم يكن من أهمها.

وقد اتخذت السلطات الاسرائيلية بعد قيام (اسرائيل) في ايار 1948 سلسلة من الاجراءات لتسهيل ملكية الاراضي من الايادي العربية الى الايادي الاسرائيلية ومنها (قانون املاك الغائبين) الصادر في 14 آذار 1950 الذي استندت عليه اسرائيل في مصادرة الكثير من الاراضي العربية في فلسطين المحتلة.

هذا القانون كان خرقا فاضحا للقوانين والاعراف الدولية بشأن اللاجئين فغياب السكان الفلسطينيين عن املاكهم كان غيابا قسريا وتحت تهديد السلاح.. وبالمذابح ايضا ومنها مذبحة دير ياسين الشهيرة اضافة الى خرق هذا القانون لحق عودة اللاجئين الى ديارهم واملاكهم المحتلة رقم 194 الصادر عن الامم المتحدة وقرار التقسيم العام 1947.

وشمل قانون املاك الغائبين الاسرائيلي كل فلسطيني غادر مكان اقامته المعتاد في فلسطين العام 1948 وشمل هذا القانون رعايا لبنانيين ومصريين وسوريين وعراقيين وشرق اردنيين وغيرهم لهم املاك في فلسطين...

وبحسب احكام المادة الرابعة من قانون املاك الغائبين الاسرائيلي تصبح جميع املاك الغائبين تحت يد (القيم) عليها وهو وزير المالية في اسرائيل وقد اعطى القانون هذا (القيم) على هذه الاراضي حرية شبه مطلقة في وضع اليد على اراضي الغائبين الفلسطينيين وتجعل الاعتراض على اجراءاته امرا بالغ الصعوبة.

وقد طبق القانون على نطاق واسع جدا في فلسطين المحتلة اذ استولى (القيم) الاسرائيلي على الاراضي في 300 قرية عربية متروكة اوشبه متروكة تزيد مساحتها على ثلاثة ملايين دونم..

بقدرة قادر وامام المحاكم لم يعد قانون املاك الغائبين من المقدسات عند الاسرائيليين فقد ابلغني المهندس اسامة ربيع رئيس جمعية لفتا العربية مؤخرا بأن اهالي بلدة لفتا المهجرة 1948 شمال القدس قد كسبوا قضية وامام القضاء الاسرائيلي حيث الغت المحكمة قرارا اسرائيليا بالاستيلاء على قطعة ارض كبيرة في بلدته لفتا المهجرة واستثمارها لغايات سياحية وترفيهية للعجزة الاسرائيليين..

كما اعادت عائلة من ابو ديس فندقا من املاكها ومن اربعة طوابق وبعد رحلة شاقة مع القضاء الاسرائيلي استولت عليه اسرائيل استنادا الى قانون املاك الغائبين سيىء الذكر هذا القانون الذي اغفل ان اللاجئين الفلسطينيين قد تركوا بلادهم تحت تهديد السلاح للعدو الاسرائيلي..

ما قام به اهالي بلدتي لفتا وابو ديس المقدسيتين خطوة طيبة وشجاعة لا بد ان تدفع اخرين ومن قرى فلسطينية اخرى لرفع شكاوى امام المحاكم الاسرائيلية والدولية ضد اسرائيل وتحديدا قانون املاك الغائبين الجائر.. وحتى يتهاوى..!

الراي

odehaodeha@gmail.com