التعسف في استعمال السلطة مؤشر على ضعف الادارة التي اما انها تجهل القانون أو انها تغطي عيوبها بالتسلط على المواطن.
في امانة عمان أصدر أمين سابق قرارا منع بموجبه أصحاب محلات بيع ( القهوة السائلة )) من بيعها والتنازل عنها لأخرين؟؟ لماذا ؟؟ فقط لأن مدير دائرة رخص المهن نسب بهذا الرأي – كما يبدو - ؟؟ ما هي الاسباب الموجبة ؟؟ لا أحد يعرف ؟؟ هل تم أخذ رأي الدائرة القانونية بالموضوع ؟؟ لا أعرف ؟؟ .
هنا أقول أن قانون رخص المهن لمدينة عمان هو الذي يحكم تراخيص المحلات التجارية ولا يوجد فيه نص يجيز لأمين عمان أن يمنع أصحاب محلات الخضار أو الملابس أو المطاعم من بيع محلاتهم الى أخرين، فلم يمنع صاحب محل قهوة صغير من بيع محله ؟؟ ..
المادة السادسة من الدستور ( الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات )
اذن فالتجار أمام قانون رخص المهن سواء باستثناء محلات القهوة السائلة وهذه مخالفة دستورية ؟
المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصت ( لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ) وبما أن الاردن موقع وملتزم بالعهد العالمي لحقوق الانسان، فإن قرار أمين عمان السابق يشكل خرقا لحقوق الانسان ..
مواطن يريد أن يعمل ليطعم أبناءه فاختار أن يشتري محل قهوة سائلة ليعمل فيه مع ابنه ولكن الامانة ترفض؟؟ وبما أن حق العمل مكفول في المادة 23 من الدستور فهذه مخالفة ثانية للدستور.
وللعلم فان هذا القرار المتعسف كان من نتائجه أن المحلات تباع بأوراق خارجية تنظم لدى المحامين فتخسر الامانة رسوم نقل الرخصة .
ويقاس على هذا القرار قرارات أخرى فيها من التعسف ومخالفة القانون الشيء الكثير وان شئتم نتناولها واحدة واحدة .
لا أريد نقد ولا إحباط معالي الامين السيد يوسف الشواربة وانما لأنه رجل قانون وزميل محام قبل أن يكون وزيرا وأمينا لعمان وعملنا معا لفترة في اللجنة القانونية لمجلس الامانة فإنني أهيب به تعزيز مبدأ سيادة القانون في تعامل الامانة مع المواطنين .. أليست هذه توجيهات جلالة الملك في الاوراق النقاشية ؟؟