عمون- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن الحوار هو أساس الديمقراطية وهو الحامي الرئيس لحقوق المواطنين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وهو يعني أيضا حق الاختلاف بمختلف أشكاله والالتجاء للديمقراطية لحل مثل هذه الاختلافات.

وأضاف ، خلال رعايته حفل دعم مشروع منظمات المجتمع المدني، "الحوار والمشاركة بالأردن" اليوم الخميس، ان الوزارة قدمت جميع اشكال الدعم لانجاح هذا المشروع المهم ووفرت له جميع أسباب النجاح لتحقيق النتائج والأهداف النبيلة المرجوة منه، من خلال عقد اللقاءات والحوارات مع مؤسسات المجتمع الأهلي التي شاركت به .

وأوضح المعايطة أن الورقة النقاشية السادسة، التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني قال فيها" إن الدولة المدنية لا تبنى إلا في اطار سيادة القانون" وهذا مسؤولية كبيرة معني بها جميع الجهات سواء جهات رسمية أو مؤسسات مدنية وأهلية من خلال ايجاد السبل الفضلى والطرق والأدوات الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف السامي .

وأكد أن أدوات الحوار قد تطورت بالأردن عبر السنوات الماضية بشكل متدرج وكبير من خلال وجود مجالس نيابية ومجالس بلدية وأخيرا مجلس المحافظات "اللامركزية" والتي تعبر عن إرادة المواطنين وايصال من يمثلهم لمحاورة ومناقشة الحكومات، الأمر الذي يدل على ايمان الدولة الأردنية المطلق بمختلف قطاعتها بالحوار الفاعل والبناء لتسيير الأمور وحل الخلافات إن وجدت.

وبين المعايطة أن الديمقراطية تعني عدم وجود دولة متسلطة تنال من حقوق مواطنيها، اضافة إلى عدم وجود مجتمع متسيب لا يلتزم بالأنظمة والقوانين ولا يقبل بالحوار كأساس لحل الخلاف والابتعاد عن العنف وهذا ما تعنيه الدولة المدنية بمفهومها الشامل بإيجاد علاقات متوازنة بين جميع مكوناتها وأطيافها سواء السياسية أو المدنية.

وقال رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوربي بالأردن ابراهيم العافية، إن هذا المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جاء تماشيا مع السياسات الحكومية، ويهدف إلى دعم السياسات العامة للحوار والمشاركة في الحكم كما تعكس رؤية الأردن 2025 والتي تعزز المشاركة الفعالة والحوار الفعال بين المواطنين والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح في تحقيق السياسات.

وبين أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه في عام 2014، يعد جزءا من برنامج أكبر لدعم الحكم الديموقراطي في الأردن لدعم وتحسين وتعزيز قدرات مجلس النواب لمساعدة وزارة الداخلية على وضع وتنفيذ سياسة وقانون اللامركزية، ولدعم قدرات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وخاصة على الانخراط لدعم المجتمع المدني .

ولفت العافية إلى أن الاتحاد الأوروبي له شراكة طويلة وراسخة مع الأردن داعما لتنميته الديموقراطية، ومعززا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فيه، فضلا عن تعزيز سيادة القانون من خلال التقدم المستمر نحو إصلاح العدالة ، كما أنه يدعم الأردن بشكل مستمر في عملية تعزيز الحوار بين الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني.

وأضاف أن المشروع أتاح ايجاد حوارا ومشاركة هادفة وفعالة للمواطنين، ولا سيما النساء والشباب، من خلال الجهات الفاعلة غير الحكومية لتعزيز الحكم الشامل، حيث ركز على زيادة قدرة النظراء الحكوميين على المشاركة مع المجتمع المدني في وضع وتنفيذ السياسات العامة، فضلا عن تقديم المساعدة للمجتمع المدني واعتباره كشريك قوي وفعال في وضع السياسات وتنفيذها والإشراف عليها.

وقال رئيس الفريق العامل بالمشروع الدكتور سمير الجراح، من جهته، إن المشروع، الذي امتدت أعماله عبر ثلاث سنوات وشارك فيه ما يقارب 3050 مشاركا من خلال الورش والمحاضرات، قد حقق النتائج والاهداف الذي وضع من أجله، حيث لاقى تفاعلا كبيرا مميزا من جميع الجهات والأشخاص التي عملت خلاله.

وأكد الجراح أن وزارة الشؤون السياسية قدمت جميع اشكال الدعم للفعاليات والنشطاء والمتطوعين، الذين عملوا به لتحقيق النتائج المرجوة من خلال تعزيز المشاركة الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما ماديا كان له الأثر في تحقيق هذه الأهداف النبيلة وتعظيم أسس الحوار الهادف. (بترا)