عمون- اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بأن إنشاء دور النساء المعرضات للخطر يوفر حلا أكثر عدالة لقضاياهن.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية على حق المرأة المعنفة بالحماية الاجتماعية الذي يوليه المجتمع الأردني جل العناية والاهتمام بحكم ثقافته الأصيلة.

وذكرت لطوف الشواهد على زيادة وتيرة الحماية الاجتماعية للمرأة في الاردن خلال الفترة 2004-2017 ، من صدور التشريعات الحديثة والمعاصرة، و قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 ، و القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017 ، قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009 ، نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016 ، نظام دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2009 ، ونظام دور حماية الأسرة لسنة 2004.

اضافة الى شمول أقسام إدارة حماية الأسرة لمحافظات المملكة كافة من إنشاء دار للوفاق الأسري بمحافظة العاصمة وأخرى باربد، والعمل جار على إنشاء دار للوفاق الأسري بمحافظات إقليم الجنوب بمحافظة الكرك، و إنشاء دار كرامة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بمحافظة العاصمة وتسجيل عشرات الجمعيات المتخصصة بحماية وتمكين المرأة.

وبينت لطوف بأن الحكومة تتبع نهج الشراكة والحوار وتكامل الأدوار مع الجهات المعنية سواء القطاع العام أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأهلي التطوعي، إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود وتوزيع الأعباء.

ويفيد "مشروع بداية جديدة" الذي نفذ بشراكة من قبل وزاره الداخلية والتحالف الأردني لدعم الموقوفات إداريا والذي ضم بعضويته جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ويهدف إلى إيجاد حلول لمشكلة الموقوفات إداريا.

وقالت لطوف إن الحكومة وتنفيذا لكتاب التكليف السامي تواصل الجهود لبناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان توائم بين الحرية والمسؤولية الوطنية مستندة إلى التشريعات والسياسات والممارسات الفضلى لبناء شراكات هادفة ومتقدمة مع الأطراف المعنية ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني، وكان نتيجة تلك الجهود إصدار نظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر رقم 17 لسنة 2016 والذي يحتاج تنفيذه إلى تظافر جهود وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني من اجل حماية هذه الفئة من المجتمع.

وأشارت الوزيرة إلى مواصلة الأردن لتقدمه المحرز في مجال حماية المرأة، الذي يمكنه بالسرعة الممكنة من تحقيقه للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية في الفترة 2016-2030، الذي ينص على تعزيز المساواة بين الجنسين في الفرص وحماية الفتيات والنساء. وبينت لطوف إن مواصلة الأردن لإنجازاته التراكمية في مجال حماية المرأة حقيقة واقعة تؤكدها مصادر تحققها كهذه الورشة التي جمعتنا لإعداد التعليمات التنفيذية لنظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016 بصورة تشاركية فعالة.

وبينت الوزيرة أن التعليمات لها طابع خاص ينبع من مضمونها الدائر حول مجالات بعينها أهمها : أسس ومعايير الإحالة، التأهيل وإعادة الإدماج، تقييم عوامل الخطورة المحيطة بالحالة ، الرعاية اللاحقة، وخصائص مقدمي الخدمة للنساء المعرضات للخطر. وقالت لطوف بأن الوزارة تعي أن العمل على البعد الوقائي أهمية مثل نظيره البعد الحمائي؛ لكونه يحد من وقوع المشكلات الاجتماعية، مما يتطلب تعزيزا لفعالياته المنصبة على التوعية المجتمعية بحقوق المرأة التي كفلتها التشريعات وعلى التعريف بالفرص المتاحة أمام المرأة لتمكنيها في مختلف المجالات بعامة وفي المجال الاقتصادي بخاصة وعلى تشخيص وتقييم عوامل الخطورة المحيطة بالمرأة وعلى رفع مستوى فاعلية وكفاءة برامج الرعاية اللاحقة الموجهة نحو النساء والفتيات، الأمر الذي من شأنه خفض الطاقة الاستيعابية لدار حماية النساء المعرضات للخطر .

من جانبها اشارت المحامية ايفا أبو حلاوة من مؤسسة ميزان للقانون، إلى آثار إصلاح القطاع الاجتماعي التي كان من بينها صدور نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016 ، وإلى تعهد مؤسسة ميزان للقانون بدعم جهود الحكومة في مجال تشغيل دار حماية النساء المعرضات للخطر وبناء قدرة تلك الدار وموظفيها ومتلقيات خدماتها.

وكان وزيرا الداخلية والتنمية الاجتماعية قد رعيا ورشة عمل اعداد التعليمات التنفيذية لنظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 17 لسنة 2016 بنهج المشاركة المؤسسية، التي اقيمت اليوم بالتعاون مع مؤسسة ميزان للقانون، وشارك فيها مجموعة من الأعيان والنواب والحكام الإداريين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والإعلاميين والحقوقيين .