ليس المهم إدارة الشركات لأنظمة النقل الذكي، المهم إدارة المرور للنقل بطريقة ذكية.

نقل عام أم نقل ذكي لا فرق فكلاهما ينتهيان الى سيارة الأجرة أو الحافلة التي تسير على الطريق في مواجهة الزحام، والسؤال كيف يمكن أن تنعكس الإدارة الذكية للنقل على إنسياب حركة المرور والتخفيف من الزحام.

سواء إستخدم المواطن سيارة أو حافلة عبر تطبيق ذكي أو بإشارة من يده الى وسيطة النقل المارة على الطريق، لا فائدة إن لم تكن الطرق منظمة وحركة السير كذلك وأنظمة إشارة المرور والجسور والأنفاق والتحكم بذكاء في البقع الحمراء التي تظهرها خرائط جوجل.

الخبر أن هيئة تنظيم النقل البري قررت الموافقة على كل طلبات ترخيص التطبيقات وفي سياستها تحقيق تكافؤ الفرص ومنحت موافقة مبدئية لنحو 19 شركة لتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية منها 3 شركات تدار من الخارج والباقية محلية، أرادت أن تثبت أن الإدارة المحلية قادرة على تقديم مثل هذه الخدمة والتفوق فيها إن منحت فرصة في سوق تنافسي متكافئ.

الشركات القادمة من الخارج عملت براحة تامة في السوق لمدة 3 سنوات، وبنت لها موطئ قدم وجمعت ما يكفي من المال باستخدام السيارات الخاصة التي ستتوقف عن العمل بمجرد الترخيص، ما يجعلها تتفوق في منافسة الشركات المحلية الجديدة وتطاحنت مع التكسي الأصفر في صراع ترجم نفسه على شكل إعتصامات ومسيرات والتهديد بحرق سيارات بالرغم من الإجراءات التي عرضتها هذه الشركات الا أن أنها لم تستوعب أسطول التكسي الأصفر المؤلف من 11 ألف سيارة، ما سيحتاج الى إعادة التوازن في إطار القانون.

في محاضرة له مؤخرا يقول وزير النقل جميل مجاهد إن تكاليف التنقل بوسائط النقل العام تساوي تكاليف امتلاك سيارة خاصة وهو ما يفسر الزيادة غير الطبيعية لعدد السيارات وكنت أستغرب دائما كيف أن معظم المخططين وهم ممن درسوا في الخارج وفي بلدان أوروبية تحديدا وعلى نفقة الدولة، لم يهتموا في نقل ما رأته أم أعينهم من تجارب على الأقل في موضوع فتح طرق جديدة !!.

قوننة التطبيقات الذكية لخدمات النقل خطوة صحيحة فليس من المنطق أن تعتمد الشركات على سيارات مواطنين غير مرخصة لمثل هذه الخدمة لجني مكاسب مجانية دون أن تعطي للخزينة حقوقها حتى لو كان الأمر مقابل تطبيق ليس موطنه المملكة ولا إيراداته ولا عوائده.

دول كثيرة في أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا رفضت ترخيص تطبيقات ذكية ما لم تتخذ من ألمانيا موطنا لها وما يترتب على ذلك من حقوق وموارد وضرائب.

حسنا فعل وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم النقل إذ منحا التراخيص المبدئية على أساس التنافس لكل التطبيقات الذكية المؤهلة بما يحفظ حقوق الخزينة والغير ويساوي بين الشركات والأفراد العاملين في القطاع.

الراي