في الوقت الذي تنشغل فيه الوزارات ،ومؤسسات الدولة بالحكومة الالكترونية، وتعمل لاختصار الوقت ،والجهد ،والورق ،والتيسير على المواطنين، لا يزال موظفون ،قبل المؤسسات ،يعملون عكس ذلك كليا ، ما يتطلب وجود مسار يُمكن الموظف من التعامل مع البرامج والانظمة الالكترونية ،اضافة الى ترسيخ القناعة لديه، بان الخدمات الالكترونية، لا يناسبها المماطلة والتسويف ،والتوقيع وكثرة الاختام ،أو الاعتذار عن تقديم الخدمة ،والطلب من المواطن الذهاب لنفس الدائرة ،في مكان أخر.

معاملات الكترونية في المحاكم تستغرق وقتا ،عدا عن مخالفة السير في محيط قصور العدل ،اما الاهم ،ومدار الشكوى ،فهو انجاز المعاملات بالتوسط ،رغم رفض أولي لاختلاف مكان الاقامة مثلا ،أو أي حجة اخرى ،فالموظف يصر على ان الوكالة العدلية ،يجب ان تصدر من المحكمة التي تتبع مكان الاقامة ،وبعد التدخل أو التوسط عبر التلفون، تنجز المعاملة ،فهل المعضلة في المؤسسة ،أم القانون ، أو ان الموظف يريد غلبة للمواطن، وعدم الانجازوالعمل ،أو ان الواسطة ستبقى سيدة الموقف في سير المعاملات.

شكوى اخرى ،حول تصديق الاوراق من عقد زواج ،أو معاملات في دوائر قاضي القضاة، والمحاكم الشرعية ،اذ يصر البعض على ان التصديق يجب ان يكون من خلال مكان اصدار الاوراق ، لكن احيانا ،يتغاضى عن ذلك ،ويتم التصديق كما قلنا ،بفعل التوسط.

الانجاز الالكتروني ،ليس فقط الغاء الاوراق بالدرجة الاولى، وتتبع معاملات المواطنين من خلال سلسلة انظمة مترابطة ، لكنه يجب ان يكون نهج عمل، يلغي التصاديق والاثباتات، وروح وتعال ،والا سنبقى نراوح في نفس المكان، الاسماء والمعلومات على الشاشة للحفظ والاطلاع، ولا بد من اوراق واختام وتواقيع.

ملاحظة يواجهها المواطن في الدور الالكتروني ،اذ يقوم المراجع بأخذ ورقة الدور، وعلى مرأى منه ،معاملات تنجز لاشخاص خلف « الكاونتر « بفعل التوسط.

الراي