تقول الحكومة أننا نسير بالاتجاه الصحيح، فما هو الاتجاه الصحيح؟ جرت العادة أن يتم تقييم الأداء الاقتصادي للحكومة على أساس سنوي. ولكن السنة طويلة، وانتظار نهايتها ومن ثم صدور أرقامها يأخذ وقتاً تكون خلاله قد جرت مياه كثيرة تحت الجسور.

حتى صندوق النقد الدولي لا ينتظر سنة كاملة ليبدي رأيه في الاداء الاقتصادي والمالي، بل يرسم بعثته للفحص والتدقيق مرة كل ثلاثة أشهر، وبذلك يأمن من المفاجآت، ويعطي نفسه الوقت الكافي لإطلاق صفارة الإنذار فيما إذا سارت الأمور بالاتجاه المعاكس.

لدينا الآن أرقام ومؤشرات جاهزة تغطي النصف الأول من السنة، والمفروض أن نحصل على الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني من السنة خلال شهر او أقل.

وزير المالية وجد نفسه راض ٍ نسبياً عن النتائج المالية والاقتصادية عن النصف الاول من السنة، وخاصة في مجال عجز الموازنة وحركة إجمالي الدين العام.

قلنا إن لدينا أرقاماً ومؤشرات كافية عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من السنة، ولكن بماذا نقارنها لنتأكد مما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح أم غير ذلك.

درجت العادة أن تتم مقارنة أرقام كل فترة مع ما يقابلها في العام السابق، وهذا مقياس مفيد إلى حد ما لولا أن العام السابق كان سيئاً بحيث أن تحسناً طفيفاً هذه السنة لا يعني الشيء الكثير.

المقارنة المناسبة يجب أن تتم بين الإنجاز الفعلي وبين الخطة المرسومة، أي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتابعه صندوق النقد الدولي. وبما أن أهداف البرنامج مقررة على أساس سنوي، فإننا نستطيع أن نعتبر أن نصف التغيير المطلوب خلال سنة معينة يجب أن يحدث في النصف الاول من تلك السنة.

بهذا المقياس نجد أن عجز الموازنة المستهدف في سنة 2017 وهو 753 مليون دينار قبل المنح يمكن أن يتحقق نصفه أي 5ر376 مليون دينار على الأكثر خلال النصف الأول من السنة ، ولكن الذي تحقق يساوي 7ر420 مليون دينار. ينطبق ذلك على التغير في حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتأى البرنامج أن تنخفض هذه النسبة بمقدار 4ر1 نقطة مئوية خلال 2017 ، وهذا يعادل7ر0% نقطة في النصف الأول ، وهذا ما حدث فعلاً.

ينطبق ذلك أيضاً على نسبة النمو الاقتصادي ، فمن المقرر أن تبلغ النسبة بالاسعار الثابتة 8ر2% أي 4ر1% في نصف السنة ، ولكن الذي تحقق لم يتقرر بعد بانتظار صدور إحصائية الناتج المحلي الإجمالي عن النصف الأول من السنة.

وزير المالية يقول أن النتائج إيجابية، ورئيس الحكومة يؤكد أننا نسير بالاتجاه الصحيح، وهذه محاولة أولية للاتفاق على ما هو الاتجاه الصحيح بمقياس النتائج.

الراي