عمون - رصد - أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة ان الانتخابات البلدية واللامركزية التي اقيمت مؤخرا تثبت قدرة الاردنيين وقوتهم من خلال نجاح عدد من الشباب في مجالس البلديات ومجالس المحافظات، إضافة الى زيادة أعداد الاناث الناجحات بالتنافس.

وقال المعايطة خلال لقاء تلفزيوني في برنامج الأردن هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة إن ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات عن سابقاتها يدل على نجاح الحملات التي اقامتها وزارة التنمية والجهات المسؤولة عن اجراء الانتخابات.

وبين المعايطة ان بين 35% الى 40% نسبة شغل الاناث للمقاعد في المجالس المحلية والبلدية، الأمر الذي يعطي مؤشرا الى زيادة وعي المواطن الأردني بأهمية دور المرأة في العمل العام.

واضاف ان نحو 120 مترشحا حزبيا فقط نجحوا في مقاعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ما نسبته 2% من الفائزين في المقاعد، مشيرا الى ان 300 مترشح حزبي فقط خاضوا الانتخابات.

وعن بعض الاحزاب التي أعلنت نجاحها بنسبة 50% في الانتخابات قال المعايطة إن هذه الاحزاب أعلنت عن نسب نجاحها بالنسبة لعدد مرشحيها، مشيرا الى ان هذا الحزب رشح 6 اشخاص لرئاسة البلديات ونجح بثلاث معتبرا ان نسبة نجاحه 50%، الا ان هذه النسبة غير حقيقية بالنسبة للانتخابات بشكل عام.

واوضح انه على الاحزاب ان تثبت نفسها من خلال الانتخابات والتي تمثل اختبار للأحزاب من حيث تقدير نسبة تمثيلها للمواطنين، وليس من خلال بياناتها خارج الانتخابات.

وطالب المعايطة من الاحزاب ان تحذو حذو حزب الوسط الاسلامي بعقد مؤتمر صحفي لإعلان اسماء مرشحيه الفائزين ليعرف المواطن حجم مشاركة الحزب بالعمل السياسي والعمل العام لكسب ثقة المواطن بالعمل الحزبي، مشيرا الى ان العمل الحزبي ليس سريا بل يجب ان يكون علنيا.

اما عن دور مجالس المحافظات بين المعايطة انه يتجلى بوضع الخطط الاستراتيجية لتنمية المجتمعات المحلية، بعيدا عن الاعمال الخدمية المتروكة لمجالس البلديات، لذلك تم اختيار اعضاء لمجالس المحافظات من مختلف التخصصات التي تخدم الهدف منها.

واشار الوزير في حديثه الى ان هناك معايير تم تطبيقها في اختيار اعضاء مجالس المحافظات المعينين تعتمد على تمثيل مختلف اطياف المجتمع الأردني ونجحت المعايير بنسبة 90% مؤكدا وقوع بعض الاخطاء، واصفه بالأمر الطبيعي.

وقال المعايطة ان هناك دراسة لإلغاء التعيين في المستقبل وابقاء عملية الانتخاب بنسبة 100% بدلا من 85%.