عمون- دعا خبراء الى تشديد العقوبات للحد من ظاهرة الرشوة لقاء تقديم الخدمة العامة، التي وصفتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بـ "الفساد الأصغر"، مؤكدين ان العوز لا يبرر ممارسة هذه الآفة التي تضر بالمجتمع واقتصاده الوطني.

كما دعا هؤلاء الخبراء الى ترسيخ سياسة الباب المفتوح، وتنمية الوازع الديني والتربوي والاخلاقي، ووضع تشريعات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.

وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، أعلن مؤخرا أن "الفساد الأصغر (الرشوة)، لقاء تقديم الخدمة العامة في توسع؛ وهناك 20 قطاعا، منها البلديات وتصاريح العمل الزراعية ودائرة الاراضي والمساحة الجمارك ودوائر الضريبة يمارس فيها هذا النوع من الفساد".

وبين أن "الفساد في الأردن مستويات: أبرزها الفساد الأكبر، وهو المستوى الموجه إلى موارد الدولة وقد توقف، لكن التركيز اليوم على حل المشاكل في الفساد الأصغر (الرشوة) التي تتم لقاء تقديم الخدمة العامة"، مؤكدا أنه "لا يمكن محاربة الفساد إلا بوجود أرضية سياسية مجتمعية؛ والأرضية التي نتمتع بها، هي أننا نرتكز إلى منظومة نزاهة وطنية بالتعاون مع الجميع، والمنع بدأ يعطي ثمارا إيجابية وهناك آليات للردع".

واشار إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتطويرها، بالتركيز على تنمية القيمة الذاتية، التي مصدرها الدين وقيم المجتمع، والتي تعد خط الدفاع الأول، "ومهمتنا تحصين هذه القيم، ومنظومات مدونات السلوك تقع ضمن هذا الإطار، وهي تمثل الجزء القيمي الملزم أخلاقيا وليس قانونيا".

أحد المواطنين يقول، إنه "تعرض للابتزاز لدفع مبلغ من المال مقابل انجاز معاملته بسرعة"، موضحا بالتفصيل أن "موظفا في احدى المؤسسات تركني أنتظر منذ الصباح وحتى الثانية بعد الظهر لإنهاء معاملة تجديد ترخيص مشغل لتصنيع المواد الغذائية، منهيا كلامه بأن الموظف استخدم هذا الاسلوب لإجباري على دفع رشوة له، حيث لحق بي احد العاملين معه طالبا مني ذلك لإنهاء المعاملة".

ووصف هذا المواطن ان استخدام بعض الموظفين هذا الأسلوب "في بعض دوائر القطاع العام أو الخاص بـالخاوات" لأنه وبحسب تعبيره "إذا رفضنا الدفع يضعوننا في رؤوسهم ويقومون بتعجيزنا كلما احتجنا انجاز معاملة".

ويحذر أحد رجال الاعمال، امتنع عن ذكر اسمه، "من تنامي الرشوة لأن ذلك يضعف ثقة المواطن بها، ويعمق الفساد، كما أن لذلك تأثيرا على المجتمع ونسيجه وبنيته".

الحوامدة: الوازع الديني والتربوي والاخلاقي نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الادارية وخدمة المجتمع الدكتور نضال الحوامدة يقول، ان من أهم أسباب تشكل منظومة الفساد والرشاوى "ضعف الأجهزة الرقابية الداخلية في كل مؤسسة، وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني وعدم مبادرة المواطن (المراجع) لتقديم شكوى بالواقعة".

وأضاف، إن "تقييد الوصول للمعلومات وعدم معرفة المواطن بالتعليمات التي تتطلبها المعاملات وعدم توفر دليل توضيحي للمؤسسة، اضافة الى قصور التشريعات الرقابية يسهم بشكل كبير في ازدياد وتعمق المشكلة"، مؤكدا أن "عدم محاسبة مرتكبي الفساد والمرتشين وانتشار الواسطة والمحسوبية والتدخلات الخارجية يساهم في انتشار الرشوة".

وتتطلب مواجهة هذه المشكلة، بحسب الحوامدة "تشريعات صارمة ومعاقبة المرتشين وتحويلهم للقضاء ونشر اخبارهم ليكونوا عبرة لغيرهم"، لافتا الى أن "تنمية الوازع الديني والتربوي والاخلاقي له دور في مكافحة الظاهرة".

الصويص: الرشاوى أحمال زائدة على الاقتصاد يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عودة صويص، ان الرشوة تعتبر من المنظور الاقتصادي التنموي "كلفا اضافية على الاقتصاد والاستثمار وتؤثر على المردود والربحية وتؤدي الى تقليل انتاجية الموظف".

وأشار صويص الى أن الرشوة توثر على النسيج الاجتماعي المحكوم بقيم ومنظومة أخلاقية ودينية والولاء للمجتمع والوطن، معتبرا ان الحاجة والعوز لا تبرران الرشوة، مؤكدا ضرورة مواجهة المشكلة من خلال تشديد العقوبات واجراء اصلاحات ادارية ومالية، والتركيز على البعد الثقافي والقيمي للفرد، واعادة التوعية بأهمية تغليب المصلحة العامة على الشخصية.

الحاج توفيق: وضع خطة وطنية نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، اكد أن اهم الطرق لمحاربة هذه المشكلة هي في ترسيخ سياسة الباب المفتوح والاستماع لشكاوى المواطنين، مطالبا بـ "عدم اعطاء صغار الموظفين صلاحيات إغلاق المؤسسات المخالفة وترك القرار للمسؤولين في الصف الاول، لأن منحهم هذه الصلاحيات قد يدفع للابتزاز والرشوة من قبل ضعاف النفوس.

ودعا الحاج توفيق الى اعادة النظر في التعليمات والعقوبات المشددة غير المبررة والمجحفة، الى تفعيل مبدأ الحماية للمبلغين عن الشكوى وتسهيل الاجراءات في مختلف المؤسسات، في اطار من الشفافية وتطبيقها على الجميع بعدالة، وتجريم الواسطة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. (بترا)