قال جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه: "تحسين مستوى حياة المواطن يتطلب الاهتمام بالرعاية الصحية وهي حق كل مواطن ومواطنة، فالإنسان السليم المطمئن على صحته وصحة أبنائه وأسرته هو الإنسان القادر على العمل والإنتاج"

تُعاني وزارة الصحة الأردنية من التخبط الإداري منذ تولي معالي الدكتور محمود الشياب منصب وزير الصحة في حكومة الدكتور هاني الملقي.
فازداد في عهده الترهل الوظيفي، والاستغناء عن بعض أهم الكفاءات والخبرات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وحرمان المرضى من بعض أدويتهم وخاصة مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، بل وصل الأمر إلى أن معاليه أعطى أوامره للأطباء بعدم وصف وكتابة أدوية غير متوفرة لدى الوزارة، وهو أمر مخالف للقانون، وكل ذلك بسبب السياسات التي يتبعها في إدارة منظومة الصحة ككل.

إن بعض أشكال الإهمال الإداري (المقصود وغير المقصود) يؤدي للفساد الإداري والذي هو أخطر من الفساد المالي الذي يصل إلى درجة إهدار المال العام من جهة، وإهدار حياة المواطنين من جهة أخرى.
ذلك التخبط في اتخاذ القرارات من جهة، ومخالفة القوانين من جهة أخرى يجعلنا نوجه سؤال لمعالي الدكتور محمود الشياب؛ لمصلحة من تعمل وزارة الصحة الأردنية ؟ هل هي لمصلحة المواطن الفقير الذي يحتاج دعماً للعلاج؟ أم لحساب كبار منتجي ومستوردي الأدوية الذين يتلاعبون بأسعار الأدوية وبحياة المواطنين البؤساء ؟

تعاني وزارة الصحة من نقص شديد في الأطباء الاختصاصيين وبمختلف الاختصاصات، فهل تعلم عزيزي المواطن الأردني دافع الضرائب المستمر والمتنامي للحكومة أنه في كل كادر وموظفي وزارة الصحة الأردنية داخل حدود المملكة من شمالها وجنوبها، ومن غربها حتى شرقها، لا يوجد طبيب اختصاصي واحد في الجهاز الهضمي ؟! كما لا يوجد طبيب اختصاصي واحد في الروماتيزم ؟! وأن عدد الأطباء إختصاصيي قلب وأوعية دموية لا يتجاوزوا الخمسة أطباء ؟! ومن يتواجد في خدمة وزارة الصحة وتراهم أحياناً هم يعملون تحت بند أو مسمى "شراء خدمات" ! أي فقط مؤقت لتقديم الاستشارة عند الحاجة إذا كان متوفراً !!

أيها المواطن الأردني الغالي، اعلم أن هناك قصور في تقديم المعالجة من خلال وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وأنه تم حرمانك من المعالجة في القطاعات الأخرى على حساب النفقات؛ بسبب عجز وزارة الصحة عن تقديم المعالجات اللازمة، واعلم أن هناك أزمة دواء حقيقية، وهي أزمة كاشفة لسوء إدارة الحكومة والوزارة المعنية لمنظومة الصحة ككل، وبالتالي تسبب ذلك في هدر المال العام من خلال العديد من التجاوزات التي تحدث داخل الوزارة لرأب صدع انقطاع وحرمان المرضى من هذه الأدوية، والذي بالتأكيد سيؤدي للفساد المالي.

إنه وبناء على القوانين ونظام التأمين الصحي بالمادة (23) في بنودها (أ، ب، ج، د) أعطت كل الحق للمواطن في حالة عدم تمكن وزارة الصحة الأردنية من توفير المعالجة التخصصية، أو الإجراء التشخيصي، أو الدواء للمريض، أو الإقامة العلاجية، أعطته الحق في أن تقوم هذه الوزارة باستكمال علاجه وتشخيصه وصرف دوائه مع إقامته ومتابعته في المستشفيات والمراكز الأخرى غير التابعة للوزارة وعلى حساب الصندوق ؟!
باختصار إنه من حق المريض في حال عدم تمكن وزارة الصحة من توفير المعالجة التخصصية أن تقوم بشرائها من الجهات المتعاقد معها، وأعطته الحق في استكمال علاجه وتوفير الدواء له بغض النظر إن كان مقرراً أم لا من خلال هذه المستشفيات وذلك استناداً لنص المادة (2) من نظام التأمين الصحي من حق المواطن "المعالجة" وهي: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري، والمخبري، والشعاعي، والمعالجة الفيزيائية، والاختصاصية، والعمليات الجراحية، والولادة، والأدوية، والإقامة في المستشفيات، وغيرها من احتياجات المعالجة.

وهناك العديد العديد من القضايا التي لم أطرحها في هذا المقال، وخاصة تلك التي تتعلق بمخالفات معالي الوزير بتطبيق أسس التعيينات، وإيقاف شراء بعض الأدوية، واستبدال شراء علاجات طبية بأنواع أخرى ذات نفس التركيبة الدوائية والفعالية، وبالتالي حُمِّلت الوزارة أعباء مالية وهُدِر المال العام، ناهيك عن عدم الاكتراث للتوصيات من اللجان المختصة في الوزارة، حتى كتاب استيضاح ديوان المحاسبة رقم (17) لسنة 2017 تاريخ 21/2/2017 ما زال في مكتبه ينتظر الرد.

فإن كان وزير الصحة محمود الشياب يعرف معنى "الشفافية" فإما أن يذهب بنفسه إلى مجلس النواب ويفند كل ما جاء بمقالي، أو لننتظر الحقيقة بعد خروجه من الوزارة.