عمون- نفذت مجموعة من نشطاء الحراك الشعبي وقفة احتجاجية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ "التراجع والانتكاسة في واقع حرية الرأي والتعبير في الأردن".

مطالبين المركز باتخاذ موقف واضح حيال ما تعرضوا له من سوء معاملة وتقييد لحقهم في حرية التعبير والرأي، حيث قدموا للمفوض العام الدكتور موسى بريزات عدة مطالب وشكاوى محددة دللوا فيها على "السياسة الرسمية الواضحة القائمة على التضييق ضد نشطاء الحراك الشعبي، والعمل على وأد الرأي الآخر، والإمعان في إذلال من يجري توقيفه أو حكمه والإساءة إليه بينما تحمي الدولة الفاسدين"، حسب قولهم.

كما دعوا المركز إلى ضرورة القيام بمخاطبة الجهات المعنية والتدخل لديها لوقف ما وصفوها بـ "المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الموقوفون من نشطاء الحراك الشعبي والنشطاء الحقوقيون خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل، لا سيما وأن عددا من هؤلاء لاتزال قضاياهم منظورة أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة يتعلق جلها بالتعبير عن الرأي وممارسة حق الانتقاد والاحتجاج.

وسجلوا أيضا عددا من الشكاوى والمطالب على النحو التالي:

أولاً: إطلاق سراح الناشط السياسي صبري العضايلة الموقوف منذ عدة أشهر دون محاكمة من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة.
ثانيا: إنهاء المعاملة غير الإنسانية والتضييقات الممنهجة التي يتعرض لها الموقوفون والمحكومون من نشطاء الحراك ومن ضمن هذه التضييقات، التدخل الرسمي في الإجراءات القضائية، والاعتقال التعسفي، و القيود على حرية النشر، و القلق على الهوية الوطنية جراء ما يحصل من تغييرات ديمغرافية متسارعة في الأردن، وغياب المساواة في الحقوق، وعدم عدالة أحكام محكمة الشرطة بحق منتهكي حقوق الإنسان من مرتبات الأمن العام، واستمرار الاعتقال التعسفي في صفوف السلفيين بالعشرات، والتوقيف لمدد طويلة، ومضايقة ذويهم للتأثير على مواقفهم وآرائهم.

ثالثًاً: طالبت المجموعة بتدخل المركز لإنهاء المعاملة القاسية التي يتعرض بعضهم لها أثناء فترة اعتقالهم أو توقيفهم كممارسة أنواع التضييق النفسي والمادي.

رابعاً: أكد اعضاء المجموعة على التزامهم بالسلمية في ممارسة حقهم في التعبير والنقد والمعارضة البناءة بما في ذلك النقد للمسؤولين والسياسات الحكومية.

كما طالبوا المركز الوطني بأن لا يكون "شاهد زور ومجرد ديكور للتغطية على سياسات الحكومة في التضييق على الحريات وحماية الفساد وممارسة المحسوبية"، على حد قولهم.

وفي معرض تعقيبه على ملاحظات المحتجين ومطالبهم أكد المفوض العام أن لجوء النشطاء الى المركز أمر طبيعي فدوره هو حماية حقوق الانسان على الارض الاردنية مواطناً او مقيماً، واي قول بأن المركز يحابي او يتغاضى بشان أي انتهاك او تجاوز لحقوق الانسان من أي جهة غير صحيح. فهو (أي المركز) ينوه ويؤشر ويكشف مثل هذه الانتهاكات عندما تقع ويوثقها في تقاريره السنوية والدورية واللقاءات الثنائية المباشرة مع المسؤولين والتصريحات الدورية للإعلام. ويقوم المركز بدوره باستقلالية تامة ولا يجامل أي طرف ولم يتوان عن التدخل في كل الظروف والحالات التي تستدعي تدخله، و يجد تجاوباً في حالات كثيرة ويخفق في حالات أخرى.

ثم إن حرية التعبير ليست مطلقة حيث تخضع ممارستها لقيود تقرها المعايير الدولية قبل التشريعات الوطنية، مع الإقرار بوجود تفاوت بين هذين التشريعين على صعيد الأردن. لكن في جميع الأحوال فإن القيود على هذه الحرية تشمل مقتضيات الأمن الوطني بمعناه ومضمونة الحقيقي المجتمعي وحماية الحرية الشخصية وحقوق الأفراد والنظام العام والأخلاق.

وقال بريزات مخاطبا النشطاء "عليكم التمسك باستمرار بسلمية الاحتجاج وعدم المساس بكرامة الأشخاص وسمعتهم عن طريق التهم غير المسندة بالأدلة، مضيفا إنه لا يتسنى للمركز في حالات كثيرة التحقق من مضمون ما يتم نشره أو كتابته من تصريحات وتغريدات لهؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق التعبير عن الرأي نقداً للحكومة والمسؤولين او غير ذلك، الشيء الذي يحول دون إمكانية التحقق من مدى صحة التهم الموجه للناقد أو الناشط منكم أو من سواكم، ومدى انسجامها مع الضمانات التي توفرها المعايير الدولية والدستور.

وأضاف ان المركز جاهز للقيام بجهود التوعية والتثقيف بمفاهيم ومعايير حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير وطبيعة القيود التي تفرضها اعتبارات الأمن وحماية الحقوق الشخصية وكرامة الافراد والنظام العام لكل من يرغب منكم سواء أكان ذلك لكم كمجموعة أو لمن ترغبون توعيتهم في المحافظات.

كما وعد المفوض العام بنقل جميع ما أثاره هؤلاء النشطاء إلى مجلس الأمناء ومناقشته وإثارته مع السلطات المعنية، واطلاعهم على ما يتحقق من نتائج بشأن ما يثبت من ادعاءات، وكثيراً ما تحدث مداخلاته وملاحظاته وتقاريره أثرها، مقرا ان مثل هذا الأثر ربما يأتي بطيئاً وغير كامل في بعض الأوقات.