بعيدا عن الاثارة الاعلامية سأكتب بالقانون فقط ؟؟ وأبدأ بالسؤال التالي : من الذي يجب أن يعاقب وزير الاشغال ورئيس الحكومة أم المهندسة هدى الشيشاني ؟؟ ..
والجواب في نهاية المقال ..
خلاصة القضية أن المهندسة هدى الشيشاني كانت بوظيفة مدير دائرة العطاءات الحكومية وأثناء عملها في العام 2016 أكتشفت ما وجدت أنه فساد في أحد العطاءات الكبرى فابلغت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي منحتها الحماية القانونية كمبلغ وشاهد بموجب المادة 24 من قانون النزاهة , وحين علمت الوزارة بالموضوع – كما يبدو – نسب وزير الاشغال الى مجلس الوزراء باحالة المهندسة الشيشاني الى التقاعد فاعترض رئيس هيئة النزاهة باعتبار أن السيدة مشمولة بالحماية القانونية , فاستجابت الحكومة وأعادت تعيينها مديرة للعطاءات بموجب عقد سنوي ..
ما معنى ذلك ؟؟ معناه أن الحكومة لم تلغ قرار الاحالة الى التقاعد وتفادت احتجاج هيئة النزاهة بتعيين السيدة الشيشاني بموجب عقد سنوي , أي ان العملية تسكيت لمدة عام فلا يجدد العقد بعدها , وهذا التفاف على قانون هيئة النزاهة وما كان يجب على الهيئة والسيدة الشيشاني أن تقبلا بأقل من الغاء قرار الاحالة الى التتقاعد .
وحين انتهت السنة العقدية لم يجدد العقد بنية مبيتة من رئيس الوزراء ووزير الاشغال والدليل أن السيدة هدى الشيشاني حاولت ولعدة أشهر خلت ولأكثر من خمسة عشر مرة مقابلة رئيس الوزراء دون جدوى , وهنا نتساءل : مديرة دائرة العطاءات تطلب مقابلة رئيس الوزراء مرات كثيرة الا يعني ذلك أن لديها مواضيع بالغة الاهمية أو الخطورة تريد أن تضعها بين يدي الرئيس ؟؟ فكيف لا يجد وقتا لسماعها وهو يدعي الاصلاح ومحاربة الفساد ؟؟ مشغول جدا دولته ؟؟ بماذا ؟؟ وكيف اذن لمواطن أ يتمكن من مخاطبة الرئيس ؟؟ ..
ان رئيس الوزراء ووزير الاشغال يعرضان نفسيهما لعقوبة الحبس لمدة سنة لكل منهما اذا كانت سيادة القانوني تطبق كمبدأ صارم لاهوادة فيه .
الم يقرأ الرئيس ووزيره نص المادة 24 والمادة 27 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ؟؟
المادة 24 أ نصت على ( تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد .... الخ وحمايتهم في أماكن عملهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو فصل تعسفي ))
والمادة 27 يا دولة الرئيس تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من أساء معاملة الشاهد او المبلغ الذي يتمتع بحماية هيئة النزاهة أو ميز في التعامل معه أو تعسف باستعمال السلطة ضده .
وهنا أقول أن قائع اساءة معاملة وزير الاشغال للمهندسة الشيشاني معروفة وواضحة للعيان , ورفض رئيس الوزراء مقابلتها باستمرار يشتمل على تمييز واساءة معاملة , وانهاء عقدها وهي ما تزال مشمولة بالحماية القانونية يعتبر فصلا تعسفيا , واعادتها السابقة بعقد وليس بالغاء قرار التقاعد يعتبر ايضا تمييزا ونية مبيتة للغدر بها ومن كل ما سبق نطالب بتطبيق سيادة القاانون بحق الرئيس ووزيره الذي لم تشهد وزارة الاشغال العامة في تاريخها وزيرا مثله .
هناك جوانب قانونية أخرى أخطر وأهم بكثير مما سبق فقد فتحت القضية الباب واسعا أمام الاوراق المتطايرة .. وللحديث بقية بعد أن تسري دماء الشجاعة والوطنية في شرايين بعض الموظفين ..