افهم تماماً ضرورة توفير المخصصات الكافية للمؤسسات الرقابية في الموازنة العامة للدولة كي تقوم بأداء واجبها الوطني باستقلالية ومهنية واحتراف ، وادرك ايضاً ان موازنات تلك المؤسسات غير كافية لأداء مهامها بحيوية ونجاح ، ولكن لا يمكن ان افهم او اتفهم ان تقبل تلك المؤسسات تبرعات من اية جهة يمكن او انها تخضع للتحقيق او المساءلة امام تلك المؤسسات بطريقة او بأخرى .

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ووحدة مكافحة غسل الاموال ومؤسسة الغذاء والدواء ودائرة مراقبة الشركات وأي مؤسسة رقابية اخرى يضيرها ان تطلب او تقبل تبرعاً من اية جهة تؤدي عليها دوراً رقابياً سيضحي مع الوقت بالقطع عبئاً عليها ، وهو فوق كل هذا وذاك مخالف للقانون نصاً او روحاً ويشوه استقلال تلك الهيئات وشفافيتها ونزاهتها سواء ادركت ذلك ام لا .

امانة عمان تؤدي دوراً وطنياً كبيراً وعمدتها الجديد رجل قانون وابن وطن يدرك تماماً ما ارمي اليه ، ولا يجوز ان يكون مجلس الامانة عبئاً على النزاهة سيما وان اشكاليات الامانة في مجالات كثيرة تؤشر الى حالة ضرورية في الاصلاح الاداري والمالي ومواجهة كل مظاهر الخلل التي لا تخفى على احد ، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد معنية بشكل مؤكد في متابعة ومعالجة كل مظاهر هذا الخلل ، وهو ما يثير التساؤل حول اسباب طلب او قبول تبرع من امانة عمان بمشروع يدخل من باب الترف الذي لا ضرورة له ، وحتى لو كان ضرورياً فإن الحكومة بمسؤوليتها الدستورية ملزمة بذلك ، دون ان تضع الهيئة في دائرة المساءلة او الشك بحياديتها .

تبرع امانة عمان بعشرات الالاف لتحسين مدخل احدى تلك المؤسسات الرقابية المهمة مخالف للقانون والمعايير الدولية لاستقلال تلك المؤسسة ، وموافقة رئيس الوزراء – ان تمت - لا تعطي مشروعية لهذا التبرع ، وعلى مجلس الامانة ان يدرك ذلك وعلى وجه السرعة ، فهذه المؤسسة الرقابية التي نعتز بها لا نقبل ان ترتهن لرغبات مخالفة للقانون ، وهناك تجارب دولية يفترض ان يتم مراجعتها قبل الاقدام على هذا الامر المقلق ، وهو الذي لا يجوز ان يغيب عن ذهن الحكومة ومجلس النواب وكافة الجهات ذات العلاقة


التحفظ الوظيفي والالتزام القانوني واخلاقيات الموقع العام تحتم علي عدم الخوض في تفاصيل ومخاطر هذا التبرع وآثاره ، فاللبيب من الاشارة يفهم وللتاريخ اذكر ان رئيس احدى المؤسسات الرقابية كان يرفض اقامة موظفي الرقابة على حساب الجهة التي تخضع لرقابتهم لعدم وجود مخصصات امعاناً في الشفافية وتجنباً لمقولة ( اطعم الفم تخجل العين )، فحساسية دور هذه المؤسسات يحتم عليها الحذر من اي اجراء او طلب قد يؤثر على استقلاليتها وحياديتها .

نصيحة صادقة للقائمين على هذه الجهة الرقابية ان يتراجعوا عن طلب هذا التبرع ، ونصيحة مماثلة لعمدة عمان ومجلس امانة عمان بعدم المضي قدماً فيه ، ونصيحة ثالثة لكل المؤسسات الرقابية بأن لا تقبل تبرعاً من جهة تمارس عليها دوراً رقابياً ، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء .


* الشرفات / عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد سابقاً