عمون - قال مدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية المحامي عايش العواملة انه من المقرر خلال الايام القادمة اعتماد عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومن مختلف انحاء المملكة لتستقبل الاحداث المحالين من المحاكم لتنفيذ التدابير غير السالبة لحريتهم داخلها، وفقا للمادة 24 من قانون الاحداث الاصلاحي والتعليمات الصادرة بموجبه. والتدابير غير السالبة للحرية هي البدائل التي يتخذها القاضي بدلا عن عقوبة السجن وتكون بخدمة يؤديها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع، أو لمؤسسات وجمعيات خيرية او الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه المحكوم عليه بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه، وتصدر بموجب حكم قضائي تم فيه مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.

وبين المحامي العواملة لوكالة الانباء الاردنية، أن الوزارة ومع نهاية شهر اب الحالي ستصدر اول قائمة من هذه المؤسسات والمنظمات علما ان عدد الاحداث المحكومين يتراوح بين 28 الى 30 حدث فيما يصل عدد الموقوفين الى 170 حدثا.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف " اليوم الاثنين بمشاركة عدد من القضاة ومؤسسات مجتمع مدني معنية وخبراء دوليين لتحديد أسس معايير اعتماد الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المؤهلة للتعامل مع الأحداث الذين اتخذ بشأنهم تدابير بديلة عن الاحتجاز وفي تحديد نوعية وطبيعية الخدمات المجتمعية التي تصلح كأنشطة لبرنامج التدابير البديلة.

وألقى أمين عام الوزارة عمر حمزة كلمة في الافتتاح اشار فيها الى اهمية سيادة نمط العدالة الاصلاحية في التطبيق العملي والتي يمكن قياسها بعدد من المؤشرات أهمها:

مؤشر تراجع عدد الأحداث الموقوفين والمحكومين في دور تربية وتأهيل الأحداث ومؤشر عدد الأحداث الذين سويت نزعاتهم بنهج العدالة الاصلاحية. بدورها بينت ممثلة منظمة "اليونيسف مها الحمصي ان الورشة ستساهم بناء القدرات الوطنية لتحسين اجراءات العمل مع الاحداث ووفقا للصكوك الدولية التي تدعو الى اعتماد نظام متمحور حول الاطفال يعترف بهم كأصحاب حقوق وحريات اساسية ويشدد على ضرورة ان تسترشد جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال وتضع نصب عينها المصالح الفضلى للطفل.