عمون -قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة الدكتور هاني الملقي، الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول بشأن الامتيازات والحصانات للسلطة الدوليّة لقاع البحار، المنبثق عن اتفاقيّة السلطة الدوليّة لقاع البحار التي انضمّ إليها الأردن عام 1995م، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنظيم وتكريس قواعد قانونيّة دوليّة تسمح باستثمار ثروات قاع البحار والمحيطات، استناداً إلى اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

ويعتبر البروتوكول مكمّلاً لعضويّة والتزامات الأردن لكلّ منهما، حيث بلغ عدد الدول المنضمّة إليه 39 دولة، ويهدف إلى توفير الحماية لممثلي السلطة الدوليّة لقانون البحار سواءً أكانوا من الموظفين أو الخبراء أثناء أدائهم لمهامّهم الرسميّة في الدول الأخرى.