الوزير ابو جراد : ملتزمون برفع مشروع النظام لمجلس الوزراء قريبا

عمون – سحر القاسم – ابدى العديد من القضاة استياءهم لعدم تنفيذ ايعاز الحكومة بشمولهم بالتأمين الصحي للوزراء والنواب والاعيان رغم ايعاز الحكومة بذلك منذ نيسان الماضي.

وقالوا في تصريحات لـ عمون انهم لا زالوا بانتظار وعود الحكومة بشمولهم بالتأمين الصحي منذ نيسان الماضي بعدما اوعز رئيس الوزراء هاني الملقي لوزيري العدل والصحة منذ نيسان الماضي بتعديل التعليمات والانظمة التي تكفي شمول القضاة بالتأمين الصحي للوزراء والنواب والاعيان.

من جهته قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد في تصريح خاص لـ عمون انه ملتزم بالوفاء برفع مشروع نظام التأمين الصحي للقضاء لمجلس الوزراء قريبا.

وقال الوزير ابو جراد ان المشروع تم تسليمه للقضاة، موضحا انه شكل لجنة قضائية تضم قاضيين ومدير الدائرة القانونية في وزارة العدل والمستشار القانوني لوزارة الصحة لغايات اعداد مشروع النظام.

واشار انه من المقرر ان تنتهي اللجنة من اعداد المشروع في غضون عشرة ايام، مؤكدا انه عقب تسلمه المشروع من اللجنة سيقوم برفعه على الفور لمجلس الوزراء.

واكد د. ابو جراد ان الاقتطاع المالي فيما يتعلق بالاشتراك الشهري لتأمين القضاة سيكون بالمساواة مع ما يتم اقتطاعه من الوزراء .

واكد ان النظام سيشمل بالإضافة للقضاة النظاميين القضاة الشرعيين.

من جهتهم اعرب قضاة عن تمسكهم بضرورة احاطتهم بنظام تأمين صحي متقدم يقودهم مع الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية ليقفوا في مرتبة واحدة وعلى ذات السوية والدرجة ، بحيث يصار الى كفالة الطبابة والرعاية الصحية الكريمة لهم، وقال القضاة لعمون انهم يتمسكون بمكانتهم التي كرسها الدستور حينما توجهم كسلطة من سلطات الدولة الثلاث ، ويتخندقون في متراس استقلالهم كصفة ملازمة لهم و لا قيمة لقضائهم من دونها.

واضافوا ان شمول القضاة بالتأمين الصحي للوزراء والنواب هو التزام مجتمعي ، وواجب رسمي، واستحقاق دستوري.

وقال القضاة لعمون ان الرعاية الصحية المتقدمة واللائقة والكريمة التي يحظى بها القضاة في اوطانهم عالميا ودوليا تعد معيارًا وشرطا من معايير وشروط استقلال القضاء في تلك الاوطان، وأي تنصل من هذا الدور ، وهروب من ذاك الالتزام يعني ببساطة ان لا الدولة ولا المجتمع جادان في تحقيق ما يلزم من شروط وعناصر تحقق للقضاء استقلاله المنشود والمستحق دستوريا ومعياريا، إذ يعترف العالم اجمع بأهمية وحيوية مثل هذه الرعاية التي تعفي القضاة من "التلطي" على الأبواب ، وطلب المعونة سعيا للحصول على عناية طبية فضلى فينكشفون امام العامة وتغدو عدالتهم موضع شك استقلال القضاء.

وكانت الحكومة اعتمدت رسميا تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بعد الموافقة على جميع التوصيات التي تضمنها التقرير والتزمت بتنفيذ هذه التوصيات.

ويؤكد قضاة لعمون ان موضوع نظام التأمين الصحي هو ابسط الحقوق الانسانية لهم ومع ذلك لم يصل بعد الى تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بتعديل نظام صندوق التكافل وتوحيد العلاوات الامر الذي يقتضي معه تعديل نظام الخدمة القضائية.

وتساءل القضاة " ما الذي يدفع الحكومة وبإصرار شديد الى الانتقاص من حقوق السلطة القضائية وهدرها ؟ وهل هي فعلا تسعى الى استقلال هذه السلطة التي صانها الدستور كإحدى سلطات الدولة الثلاث بل واهمها في دول العالم المتحضر من خلال الحفاظ على صحة اعضائها وقواهم التي خارت من حجم العمل والضغط الهائل الملقى على كاهلهم.

واضافوا ان مماطلة الحكومة لن تحقق رؤى جلالة الملك من جهة ولن تحترم تنفيذ اوامره الدستورية والقيام بواجبها الدستوري المناط بها.