عمون- أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا الإفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية بمحافظات المملكة خلال الأعوام (2012- 1965) بلغت 3644 قضية مدورة وجديدة، فصل منها 1190 قضية وبنسبة 32.6%، وأسقط منها 1588 قضية وبنسبة 43.5% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 866 قضية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2016 شهد 152 قضية إفتداء مدورة و 512 قضية جديدة، تم الفصل في 302 قضية في حين تم إسقاط 328 قضية أخرى وبنسبة وصلت الى 52% من مجمل القضايا البالغة 630 قضية، وتم تدوير 32 قضية أخرى.

وعلى مستوى المحافظات، فقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا الإفتداء المدورة والجديدة خلال عام 2016 حيث وصل الى 437 قضية وتلتها محافظة الزرقاء (75 قضية) ومحافظة إربد (48 قضية) ومحافظة المفرق (28 قضية) ومحافظة العقبة (22 قضية) ومحافظة البلقاء (20 قضية) ومحافظة معان (15 قضية) ومحافظة الكرك (7 قضايا) ومحافظة مادبا (5 قضايا) ومحافظة جرش (4 قضايا) ومحافظة الطفيلة (قضيتان) وأخيراً محافظة عجلون قضية إفتداء واحدة مدورة.

والتفريق للإفتداء وفقاً لنص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإمتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وذلك وفق الفقرة (أ) من المادة 114، وإذا إختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك الى الحكمين.

وتضيف "تضامن" بأن الفقرة الثانية من نفس المادة تشير الى حال قيام الزوجه برفع دعوى التفريق للإفتداء بعد الدخول وبعد الخلوة، وبينت بإقرار صريح أنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وإفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي إستلمته، تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

وتشير "تضامن" الى أن النساء دائماً يملن للصلح خاصة في القضايا المرفوعة من قبلهن، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، حيث فاق عدد القضايا المسقطة خلال خمس سنوات (1588 قضية) عدد القضايا المفصولة (1190 قضية) وذلك على الأغلب نتيجة للصلح بين الزوجين والذي يكون للنساء فيه دوراً هاماً.

وتؤكد "تضامن" على أن النساء يحرصن دائماً على تماسك أسرهن ومصلحة أطفالهن، ويتجاوبن مع مساعي الصلح التي تقوم بها المحاكم الشرعية و/أو المحكمين الذين تقوم بتعيينهم، وتأمل "تضامن" بأن يكون تصرف الأزواج في مثل هذه الحالات ينم عن تقدير لتجاوز الزوجات الأسباب العديدة التي تدفعهن لطلب التفريق للإفتداء.