لا ادري ما مصلحة الحكومة في وضع نفسها في مواجهة مع الرأي العام ، وأكاد استشيط عجباً من ممارسات الرئيس وهو ما زال نظيف اليد ويتخذ قرارات لا تخدم سيرته او سريرته ، فقد كان عليه ان يتحقق من قرارات ورغبات وزرائه قبل الانحياز لهم ، على قاعدة وما انا الا من غزية ان غوت ، وكأنه لا يعرف حكمة الاستنتاج وحوكمة القرار حتى وضع نفسه في مواجهة مع الشعب دون ان يزداد رصيده فلساً واحداً .

لم يكن دولة الرئيس ومجلس وزراءه مضطراً للسطو على سيادة القانون واقالة اعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لموقف شريف اتخذوه في عدم قناعتهم برفع الحماية عن شخص يرى المجلس انه ما زال في مكمن الخطر ، سيما وان رفع الحماية كان لأقصاء ذلك الموظف ، وكان عليه ان يتوقع ان ذاكرة الناس قوية ، وأن التذاكي على الشعب سيضع الرئيس ووزراءه في مزالق الخطر لمستقبلهم السياسي ، فماذا كان سيخسر لو قام بالاستماع لهم دون ردة فعل من شكوى مسؤول هنا او هناك ، واذا لم يقتنع يقوم باستئذان جلالة الملك والطلب منهم تقديم استقالاتهم اذا كان في ذلك مصلحة حقيقية للوطن .

وقد كان على الرئيس ان يستمع لوجهة نظر الموظف قبل اتخاذ القرار بعدم تجديد العقد وتقدير مصلحة العمل والوطن بشفافية وحكمة ووفق معايير امانة المسؤولية ، فالأمر ليس بالبساطة التي تخيلها الرئيس بل اعمق وتتعلق بتحالفات ورغبات ومواقف شخصية هنا وهناك وامزجة انفعالية ممن همس في اذن الرئيس وتحت عنوان واحد اضحى يشكل هاجس الدولة الاردنية وهو الاقصاء الممنهج .

كان على الرئيس ان يخاف الله في قطع ارزاق الناس وايذاء الوطن في قرارات متسرعة وربما ظالمة في اغلبها ، وكان عليه التأني واستشارة من يملك دقة المعلومة وحرفيتها وابعادها وآثارها والتي هي على مرمى حجر من مكتبه الانيق في الدوار الرابع ، وكان على الرئيس اختبار وزراءه في نواياهم وكفاءاتهم ومهنيتهم قبل قبول اي تنسيب او رأي منهم ، فقد ضاعت حقوق وتشردت اسر وتسمم انتماء وهاجرت كفاءات وطنية مخلصة من ظلم هنا وعنجهية هناك لا يستفيد منها الا من وضع مخافة الله ومحبة الوطن وراء ظهره .

ما زال في الوقت متسع لمراجعة الحكومة لنفسها وقراراتها وتشكيل لجنة عليا مستقلة للتحقيق فيما جرى لا يكون اطراف المعادلة برمتها اعضاء فيها فالعودة عن الظلم والاقصاء افضل من التمادي فيه وهيبة الحكومة في نصرة الحق لا بالهروب منه .

واذكر للمرة الالف ان وضع المؤسسات الرقابية في الوطن ليس بخير وأن الخلل في اي واحدة منها هو قتل للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ، وان تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب مراجعة وطنية صادقة تتجاوز الاشخاص والمصالح ، ولا تركن الى التصريحات الاعلامية المقيتة التي اودت بمصداقية الحكومة والمؤسسات التي يفترض ان تكون ذا مصداقية مع المواطن .

مرة اخرى نقول ان الوطن ومحبته هو الدافع الاوحد للصراخ من اجل تقويم اعوجاج الحكومة الذي بلغ مداه ، وان انتظار استقالتها او اقالتها لم يعد ذو شأن مع حالة الاحباط المريعة التي اضحت تعتري الذات الاردنية المتقدة حباً للوطن ، وأن اصوات الاشادة التي تسمعها الحكومة هي اصوات جوفاء لا تتجاوز حناجر مطلقيها ، نصيحة صادقة مخلصة اشهد الله عليها ، فلتدقق في كل ما قلت ، فالوطن يئن والمواطن مثقل بالوجع ، والوطن لمن يكون معه لا لمن يكون عليه ..... ! .