عمون - عبدالله مسمار - اتهمت وزارة الاشغال العامة المهندسة هدى الشيشاني بالتورط بقضية فساد تتعلق بتجاوزات لشركة مملوكة لزوجها وابنها، من خلال نشرها معلومات جديدة تدين الشيشاني باستغلال منصبها، متوعدة بالرد على المهندسة قضائيا للمساس بسمعة الوزارة والحكومة.

وقالت الوزارة في بيان لها وصلت عمون نسخة منه، إن الشركة المملوكة لزوج وابن المهندسة الشيشاني قامت بتجاوزات لها علاقة بتغيير وضع شركة الدائرة الهندسية المملوكة لزوج وابن المهندسة هدى الشيشاني دون التقيد بأسس وتعليمات التصنيف بعد انسحاب زوجها من الشركة وبقائها باسم ابنها.

من جهتها أكدت المهندسة هدى الشيشاني لـ عمون أن لجنة التصنيف والمشكلة من 17 عضوا في حينها وقعت على قرار الموافقة بأن تبقى الشركة مصنفة بالدرجة الرابعة بعد انسحاب الشريك اثر دراسة الخبرات، مشيرة الى انه تم عرض اوراق الشركة على لجنة التصنيف بشكل قانوني كأي شركة أخرى.

واضافت الشيشاني، انه تم سحب شهادة التصنيف من شركة ابنها منذ شهر شباط 2017، ولم تحصل الشركة على شهادة تصنيف لغاية الآن، مؤكدة ان هذه التفاصيل والمعلومات جميعها مرفقة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومطلعة عليها.

كما أكدت انها منذ توليها منصبها كمدير عام لدائرة العطاءات الحكومية لم تسمح لابنها بأي شكل من الاشكال المشاركة بأي عطاء حكومي تحسبا لاتهامها بالانحياز الى صفه.

وقالت الشيشاني، انها ستتابع الأمر مع مستشارين قانونيين بعد توجيه وزارة الاشغال اتهاما مباشرا لها بالفساد بهدف تشويه سمعتها.

وتاليا نص بيان وزارة الاشغال العامة:

التجاوزات التي لها علاقة بشركة المقاولات المملوكة من قبل ابنها وزوجها

(شركة الدائرة الهندسية) وهي شركة مقاولات مصنفة بالفئة الرابعة انشاء ابنية والشركة مملوكة للمهندس المعماري حسن خالد الريحاوي زوج المهندسة هدى الشيشاني وللمهندس حمزة حسن الريحاوي ابن المهندسة هدى الشيشاني :-

‌أ. التجاوزات التي لها علاقة بتغيير وضع شركة الدائرة الهندسية المملوكة لزوج وابن المهندسة هدى الشيشاني دون التقيد بأسس وتعليمات التصنيف حيث ان المعلومات بهذا الخصوص حسب التالي :-

1- شركة الدائرة الهندسية شركة مقاولات مصنفة بالفئة الرابعة انشاء ابنية بناءً على خبرة المهندس المعماري حسن خالد الريحاوي خريج عام 1982 والشريك المهندس المدني حمزة حسن الريحاوي (الابن) خريج عام 2011.

2- الشركة مملوكة لزوج وابن المهندسة هدى الشيشاني / رئيس لجنة تصنيف المقاولين ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية عند تاريخ المخالفة.

3- تم الموافقة على الانسحاب وتحويل حصة المهندس المعماري المنسحب حسن الريحاوي للمهندس الابن حمزة حسن الريحاوي مع بقاء تصنيف الشركة بالفئة الرابعة انشاء ابنية.

4- توقيع مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني على قرار الشركة المملوكة لزوجها وابنها غير مقبول ويعتبر الفساد بعينه.

المخالفة :-

- محافظة الشركة على تصنيفها بالفئة الرابعة / انشاء ابنية وكان يجب اعادة تقييم الشركة بعد الانسحاب وتحويل الحصص حسب تعليمات تصنيف المقاولين لعام 2012.

- ولم يتم مراعاة ما ورد بالتعليمات بضرورة احضار خبرات بعد عام 2011 للشركة بتنفيذ مشاريع بحد ادنى مليون دينار.

- لم يتم مراعاة متطلبات المادة (15) من تعليمات تصنيف المقاولين بخصوص انسحاب الشركاء.

- لم يتم مراعاة متطلبات تصنيف الخاصة بإنشاء ابنية / الفئة الرابعة.

علماً أنه تم مخاطبة عطوفة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالخصوص حسب كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان
رقم 110-7/24652 تاريخ 13/6/2017.

‌ب. ورد كتاب من سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 6609/2016 تاريخ 15/8/2016 ومرفقه اسماء المقاولين المخالفين لقانون البناء الوطني الاردني ومن ضمنهم المقاول شركة الدائرة الهندسية للمقاولات :-

• تم مخاطبة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية بكتابيّ وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 0211/5/36466 تاريخ 13/8/2017

ورقم 0211/5/38029 تاريخ 23/8/2016 بإرفاق كتب سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وطلب عرض الموضوع على لجنة التصنيف لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقاولين المخالفين ومن ضمنهم شركة الدائرة الهندسية.

• قامت المهندسة هدى الشيشاني في حينه بتشكيل لجنة تحقيق فنية حسب الكتاب رقم ع-4-49/2760 تاريخ 29/8/2016 وحيث ان مقرر اللجنة موضوع البحث كانت المهندسة عطاف ابو حميدة وقامت هذه المهندسة بالبدء إجراءات التحقق بعد معرفة ان احدى الشركات المخالفة هي شركة الدائرة الهندسية والمملوكة لزوج وابن المهندسة هدى الشيشاني وعليه وبعد معرفة المهندسة هدى الشيشاني بذلك قامت المهندسة هدى الشيشاني بإعادة تشكيل لجنة جديدة حسب كتابها رقم ع-4-49/2860 تاريخ 8/9/2016 بتعديل مقرر اللجنة ليصبح المهندس حكم الرفاعي لكونه من احد المقربين لها ولتاريخه لم يصدر تقرير هذه اللجنة بناء على طلب المهندسة هدى الشيشاني في حينه بعدم الافصاح او توجيه العقوبة لشركة زوجها وابنها.

• والمخفـــــــي أعظـــــم