تمثل اللامركزية إضافة جديدة الى المشهد الوطني بأبعاد خدمية وتنموية ، يعول عليها في تجويد الأداء البرلماني وتفعيله عبر حصره بالأمور التشريعية والرقابية المحددة بالمرجعية الدستورية ، وترك الأمور الخدمية والتنموية لمجالس المحافظات كجزء من مشروع الإصلاح الوطني . الا ان البعض يتخوف من احتمال ان تكون هناك نزاعات او صدامات بين الطرفين ، أساسها البعد الخدمي الذي يعول عليه بعض النواب في حساباته النيابية والانتخابية بهدف كسب ثقة الناخب وتعزيز قاعدته الشعبية مع انه ليس من اختصاصه . دون ان يسقط هذا البعض من حساباته الناخب نفسه ومدى استعداده او تقبله لفكرة التخلي عن النائب في هذا الموضوع في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الأردني التي تعزز من النظرة الى النائب بوصفه نائب خدمات على حساب دوره التشريعي والرقابي ، الامر الذي انعكس سلبيا على أدائه واضعف من موقفه في التعاطي مع الحكومة ، التي غالبا ما تعمد الى توظيف هذه الثغرة التي فرضت نفسها في المشهد النيابي في خدمة مصالحها من خلال التأثير في مواقف النائب وكسبه الى جانبها . وان كنا نعول على عامل الوقت في التغلب على هذه الإشكالية ، عندما نبدأ ندرك أهمية الفصل بين الدور التشريعي والرقابي المناط بالبرلمان وبين الدور الخدمي المناط بمجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية . حتى اذا ما قرر البعض خوض الانتخابات مستقبلا ، ادرك أهمية مراعاة ما يتمتع به من مؤهلات واختصاصات وقدرات علمية وعملية في خيارته الانتخابية ، وان فرصة ركوب الموجة الخدمية في سبيل تعزيز حضوره النيابي وتعويض ما يفتقر له من قدرات ومتطلبات تؤهله لتولي المنصب النيابي ، سوف لا تكون متاحة كالمعتاد الامر الذي سيضعف من أدائه ويضعه في موقف حرج امام ناخبيه . عندها سوف ندرك كنواب وناخبين ضرورة تفهم هذا التحول في المشهد الوطني بصورة من شأنها تعزيز مسيرتنا الإصلاحية بالإنجازات والنجاحات لأننا بدأنا نعرف حجمنا وحدودنا كمرشحين ، واخذنا نعي أهمية دورنا في اختيار الشخص المناسب كناخبين .
لذلك فإننا نعول كثيرا على أعضاء مجالس المحافظات التي ستتشكل قريبا في التعاطي المسؤول مع المهام والصلاحيات المنوطة بهم ، وضرورة ترجمتها الى إجراءات وسياسات ووقائع على الأرض . فعليهم تقع مسؤولية إنجاح هذه التجربة وإعطاء الانطباع الإيجابي عنها والتأسيس لهذه المرحلة الجديدة في البناء الوطني المحلي كخطوة أولى في مسيرتنا التنموية مجسدة في مشروع اللامركزية الذي نأمل ان يقودنا الى الغاية التي وجد من اجلها ، ممثلة في تحقيق التنمية المحلية الشاملة وفقا للأولويات والمشاريع التنموية والخدمية التي يحددها المواطن ، وتضمينها مشروعات الخطط التنفيذية والاستراتيجية ودليل احتياجات المحافظات وضمان وجود المخصصات المالية اللازمة ، استنادا الى برنامج او خطة عمل مدروسة توضح الاليات والادوات الواجب اتباعها لتفعيل ادوارهم في خدمة المجتمعات المحلية التي يمثلونها ، وبما يعزز من ثقة المواطن بفكرة اللامركزية . بحيث يعمد الأعضاء الى عقد ورش تدريبية وتثقيفية وتوعوية تسهم في اثراء معرفتهم ودورهم في هذا المجال ، وتنظيم زيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ، كالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي ، وعقد لقاءات مع أصحاب الخبرة والاختصاص والاستئناس بآرائهم وطروحاتهم ليكونوا بصورة العمل المطلوب وتحويله الى انجاز بوصفهم الخطوة الأولى في مشوار اللامركزية ، الذي على ما يبدو سيكون طويلا .