يبدو ان اعتماد الهيئة المستقلة للانتخابات لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في منطقة الموقر رغم العبث والاعتداء على صناديق الاقتراع في المنطقة، شكل دافعا جديدا لتكرار نفس الفعل والاعتداء على الصناديق والتخريب في انتخابات البلديات واللامركزية.
دار لغط واسع وكبير عند اعتماد الهيئة لنتائج الانتخابات النيابية، وأي مراقب ومتابع حينها، يجد ان الهيئة أخطأت في قرارها النهائي، وقد يعود ذلك لضغوط دستورية قد ترتب تبعات كبيرة في حال الغاء الانتخابات النيابية في تلك المنطقة في ذلك الوقت.
الواقعة هي ذاتها، تخريب واعتداء على صناديق الانتخابات، الا أن الهيئة المستقلة تعتمد النتائج في الانتخابات النيابية وتلغيها في الانتخابات البلدية، ومثل هذه القرارات المتضاربة تثير شهوة الراغبين بالتطاول على الاجراءات الانتخابية في اي انتخابات مستقبلية وفي مناطق اخرى غير الموقر.
اذكر ان الهيئة المستقلة للانتخابات عند واقعة الاعتداء على صناديق الانتخابات النيابية، اصدرت ثلاثة قرارات في ثلاثة أيام تتناقض فيما بينها، الاول كان يوم الثلاثاء (يوم الاقتراع) وهو الغاء الانتخابات في الدائرة، والثاني يوم الاربعاء بالغاء الصناديق المعتدى عليها، والقرار الثالث يوم الخميس انتقل الى الجهة المناقضة باعتماد نتائج الانتخابات النيابية في تلك الدائرة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
لا نريد أن يعاد هذه السيناريو مرة أخرى، فماذا تريد الهيئة أكثر من الاعتداء على صناديق اقتراع وتحطيمها حتى تقرر الغاء الانتخابات في تلك المنطقة، وبالتالي ترسخ المبدأ بسيادة القانون الذي يلغي ورقة اقتراع واحدة اذا كان فيها ما يشير الى شخصية المرشح، فكيف اذا كان الموضوع تكسير صناديق واضافة اوراق واعتداء على حرمة ونزاهة الانتخابات، فالقانون عندما يعالج هذه «الصغيرة» فان «الكبيرة» أولى باتباعها.
وحتى لا تعزز الهيئة المستقلة الاعتقاد بان من «يخطيء» يتم مكافأته، فمن الضروري بمكان التعامل مع مسألة الاعتداء على صناديق الاقتراع بحزم وعدم تهاون، أقلها الغاء الانتخابات في منطقة الموقر، واعادتها وفق ظروف أفضل تضمن الخروج بنتائج عادلة شأنها شأن مناطق المملكة الأخرى، وحتى لا تبقي على اي ترسبات وضغينة بين أبناء المنطقة الواحدة.
الامر المقلق الثاني، هو انخفاض نسبة المشاركين في الاقتراع على المستوى العام، وأكثر ما يلفت النظر ان الانخفاض يتركز في المحافظات الكبرى مثل عمان والزرقاء واربد، رغم ان هذه المحافظات تتركز فيها الشريحة الواسعة من المتعلمين وقادة الرأي، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الاطراف ارتفاعا في نسب التصويت.
لا مكان ولا متسع لمناقشة أسباب هذا الانخفاض في نسبة التصويت العامة التي وصلت الى 31.7%، بمعنى أن من تم فرزهم يمثلون على الأكثر نسبة 15% من الشعب الاردني، وهو أمر يجب البحث في أسبابه وطرق علاجه في المستقبل، فمثل هذه النسب غير مقبولة وضعيفة وتحتاج من الحكومة العمل مع المواطنين على اعادة الثقة بالعملية الانتخابية وافساح المجال أمام تجربة اللامركزية الجديدة لتأخذ دورها.
بشكل عام كان أداء الهيئة المستقلة جيدا واستطاعت ادارة دفة الانتخابات باقتدار دون اخطاء تنظيمية كبيرة، ولا بد من أحداث هنا وهناك وهي أمور طبيعية، لكن من الضروري احتواء تلك الاحداث والتعامل معها بشكل يضمن عدم تكرارها في المستقبل سواء على مستوى الانتخابات النيابية او البلدية واللامركزية.
الدستور