اذا كانت الحكومة ستتغاضى عن تحول السيارات الخاصة الى سيارات اجرة فيجب ان تتغاضى عن فتح ( سوبر ماركت ) بدون رخصة مهن ، وان تسكت اذا فوجئت صباحا بافتتاح محل حدادة بجانب منزل دولة الرئيس ، وألا يعترض وزير الصحة اذا قام ممرضون بفتح عيادة طبية او مستشفى بدون اطباء وبدون ترخيص !!

ان هذا يعني انهيار المنظومة القانونية للعمل في كافة القطاعات .

من هنا نكتشف كيف ان التطبيقات الذكية في تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تتسبب في احداث فوضى اذا استخدمت تجاريا بدون نظام وقانون وكيف يمكن ان تنهض بقطاع النقل اذا استخدمت في مكانها الصحيح وضمن التخصص المهني .

ان ادخال تطبيقات ذكية لتحويل السيارات الخاصة الى سيارات اجرة يعني ببساطة قرصنة الكترونية للنظام القانوني في البلد في حين ان ادخال هذه التطبيقات لتنظيم عمل سيارات الاجرة المرخصة يعني دعم قانون السير وقطاع النقل العام.

وفي الوقت الذي يواصل فيه اصحاب التاكسيات احتجاجاتهم على تطبيقات شركات اجنبية حولت السيارات الخاصة الى سيارات اجرة ، وازاء عجز الجهات الرسمية عن ايجاد حل للمشكلة فقد شاهدنا بالأمس كيف أمسكت شركة ( زين ) بالمبادرة الذكية وتبنت مع شركة تكنولوجيا معلومات أردنية ( شركة عبر الطريق لتكنولوجيا المعلومات ) انجاز تطبيق ذكي متفوق لضم أحد عشر الف سيارة تاكسي في عمان في منظومة الكترونية واحدة ستنظم عمل تلك السيارات في عمان فتختصر مسافة تجوال التاكسي في الشوارع بحثا عن راكب وتريح المواطن من انتظار تاكسي في الشمس او تحت المطر .

اذن فدخول تكنولوجيا اجنبية بدون ترخيص الى السوق المحلي خلق مشكلة ولكنه ايضا خلق تحد امام القطاع الخاص الاردني ليثبت انه قادر على مواكبة التطور التكنولوجي ، وهذه المنافسة الحادة التي حركت احتجاجات اصحاب سيارات التاكسي ، حركت أيضا الساكن في الكفاءات التكنولوجية الوطنية وينبغي دعمها من جهتين :

الأولى: الحكومة بكافة مؤسساتها وقد كانت أمانة عمان سباقة في ذلك ، والثانية: اصحاب سيارات التاكسي بأن يبادروا جميعا بالانضمام الى التطبيق الالكتروني الوطني وانجاحه بجدارة واعطاء صورة جديدة عن قطاعهم الذي يعاني من كثير من المعوقات ويتسبب بجزء من أزمات السير في الشارع .

الخلاصة انه ليس بالاحتجاج والاعتصام وحدهما تحل المشاكل وانما أيضا بقبول تحدي التطوير والتنظيم .

وما قامت به شركتا زين وعبر الطريق ليس مبادرة ذكية فقط وانما أيضا إدارة ذكية .