عمون-أكد التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الطلاب ذكوراً وإناثاً ارتكبوا خلال عام 2016 ما مجموعه 1864 جريمة من بينها 654 جريمة جنائية و1210 جرائم جنحوية. وقد انخفضت نسبة الجرائم المرتكبة من قبل الطلاب بنسبة 9.9% مقارنة مع عام 2015 حيث تم ارتكاب 2069 جريمة (جنائية وجنحوية).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الطلاب عام 2016 توزعت على النحو التالي: 174 جريمة وقعت على الإنسان، و 21 جريمة مخلة بالثقة العامة، و 969 جريمة وقعت على الأموال، و 306 جرائم وقعت على الإدارة العامة، و 204 جرائم شكلت خطراً على السلامة العامة، و 152 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و 38 جريمة أخرى.

وتضيف "تضامن" بأن من بين الجرائم التي أرتكبها الطلاب وشهدت انخفاضا عام 2016 مقارنة بعام 2015 هي جرائم القتل العمد، حيث ارتكبت جريمتان عام 2016 بمقابل 9 جرائم عام 2015 وبانخفاض وصل الى 77.7%، وجرائم القتل القصد حيث ارتكبت 9 جرائم عام 2016 بمقابل 12 جريمة عام 2015 وبانخفاض وصل الى 25%، وجرائم سرقة السيارات حيث ارتكبت 32 جريمة عام 2016 بمقابل 107 جرائم عام 2015 وبانخفاض وصل الى 70%، وجرائم إطلاق العيارات النارية حيث ارتكبت 196 جريمة عام 2016 بمقابل 243 جريمة عام 2015 وبانخفاض وصل الى 19.3%.

انخفاض كبير في عدد الجرائم الجنسية المرتكبة من قبل الطلاب عام 2016

كما وانخفضت جرائم الاغتصاب حيث ارتكبت 4 جرائم عام 2016 بمقابل 5 جرائم عام 2015 وبانخفاض وصل الى 20%، وجرائم الخطف حيث ارتكبت 21 جريمة عام 2016 مقابل 27 جريمة عام 2015 وبانخفاض وصل الى 22.2%، وجرائم هتك العرض حيث ارتكبت 116 جريمة عام 2016 مقابل 172 جريمة عام 2015 وبانخفاض وصل الى 32.6%، وجرائم الزنا حيث ارتكبت 4 جرائم عام 2016 مقابل 8 جرائم عام 2015 وبانخفاض وصل الى 50%.

ارتفاع كبير في عدد جرائم الانتحار والمخدرات المرتكبة من قبل الطلاب عام 2016

فيما كان هنالك ارتفاعا كبيراً بجرائم الانتحار المرتكبة من قبل الطلاب حيث ارتكبت 18 جريمة انتحار عام 2016 مقابل 5 جرائم انتحار عام 2015 وبارتفاع وصل الى 260%.

كما ارتفعت نسبة جرائم الإتجار بالمخدرات المرتكبة من قبل الطلاب وبنسبة 48.2%، حيث ارتكبت 43 جريمة عام 2016 مقابل 29 جريمة عام 2015. وارتفعت بنسبة 13.3% جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة، حيث سجل عام 2016 ارتكاب 737 جريمة مقابل 650 جريمة عام 2015.

وتنوه "تضامن" بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من الطلاب مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء باعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات احتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وأخواتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وانهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.

كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري أصلاً ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يكون أحد أفرادها سواء الزوج أو الابن أو الأخ فريسة لارتكاب الجرائم خاصة المتعلقة بالمخدرات ، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.

وفي كلتا الحالتين فإن المخدرات سواء أكانت سبباً أو مسبباً للتفكك الأسري ، فإنها تزيد من العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبه المختلفة ، ويؤثر على مستقبل المتعاطين / المتعاطيات مع تزايد نسب المضبوطين من طلاب الجامعات ، ويجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله ، للوصول الى أردني خال من المخدرات والعنف والتمييز.

وتدعو "تضامن" كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويات التشريعية، وعلى مستوى السياسات والخطط والبرامج، للحد من الجرائم المرتكبة من قبل الطلاب، وعلى وجه الخصوص جرائم الانتحار وجرائم الإتجار بالمخدرات وجرائم تعاطي وحيازة المخدرات.