وسائل التواصل الاجتماعي تحد من القدرة على ضبط الصمت الإنتخابي..
الناخبات والمترشحات هن الأكثر حاجة الى صمت إنتخابي لإعادة التوازن وتكافؤ الفرص بعيداً عن الدعاية
تضامن : الصمت الإنتخابي داخل الأسرة يمنح الناخبات فرصة أفضل للإختيار الحر دون ضغوط أو سيطرة ذكورية

عمون - تنص المادة (3) من التعليمات التنفيذية رقم (7) لعام 2017 الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية للإنتخابات البلدية والصادرة إستناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب رقم (11) لعام 2012 وتعديلاته على أنه :" تبدأ الدعاية الإنتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للإقتراع".
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ومن خلال برنامجها "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الإجتماعي الى أن مصطلح "الصمت الإنتخابي" أو "صمت الحملات الإنتخابية" أو "الصمت الدعائي" جميعها تدل على الفترة الزمنية التي تسبق يوم الإقتراع أو الى يوم الإقتراع ذاته والتي تتوقف خلالها الدعاية الإنتخابية بمختلف وسائلها من قبل المرشحين والمرشحات والإحزاب السياسية والقوائم الوطنية في الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
يستخدم الصمت الإنتخابي بقوة القانون (النص صراحة عليه بالقوانين أو الإنظمة أو التعليمات الإنتخابية) في العديد من دول العالم ومن بينها بعض الدول العربية كالأردن ومصر وبعض الدول الغربية كفرنسا وروسيا وإيطاليا ، ويشتمل في بعضها الآخر على وقف لإستطلاعات الرأي بالإضافة الى وقف الحملات الإنتخابية. وفي بريطانيا مثلاً يكون الصمت الإنتخابي إختياري يوم الإقتراع ذاته ، وقد تتفق الإحزاب القيادية على وقف الحملات الإنتخابية فيما بينها قبل يوم الإقتراع بوثيقة شرف كما هو الحال في السويد.
وتضيف "تضامن" بأن هنالك إختلافات في الفترة الزمنية التي تحددها الدول للصمت الإنتخابي ، فالعديد منها يقتصرها على يوم الإقتراع ذاته كنيوزيلاندا وكندا وفنزويلا ، وبعضها قبل الإقتراع بـ (24) ساعة كالأردن وروسيا وسنغفورا وأرمينيا ، ودول أخرى قبل يوم الإقتراع بـ (48) ساعة كمصر ومونتينغرو وموزنبيق. وتحذر إيطاليا إستطلاعات الرأي قبل موعد الإقتراع بخمسة عشر يوماً.
وعلى الرغم من أن بعض الدول الديمقراطية تستخدم الصمت الإنتخابي لإعادة التوازن بين تأثير الحملات الإنتخابية والمحافظة على بيئة آمنة لتصويت حر، إلا أن دول أخرى إعتبرته إنتهاك لحرية الرأي والتعبير ، ففي عام 2009 أصدرت المحكمة الدستورية البلغارية قراراً إعتبرت فيه وقف الحملات الإنتخابية وإستطلاعات الرأي قبل يوم الإقتراع إنتهاك لحرية التعبير. وقررت المحكمة الدستورية الهنغارية عدم دستورية وقف إستطلاعات الرأي قبل يوم الإقتراع وأبقت على الصمت الإنتخابي ، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد قررت المحكمة العليا بأنه يمكن الحد من الحملات الإنتخابية فقط قرب مراكز الإقتراع وأن أي منع لحرية التعبير يعتبر غير دستوري.
ويهدف الصمت الإنتخابي الى حماية الناخبين والناخبات من صخب وتأثير الحملات الإنتخابية التي إمتدت لفترة طويلة ، وشملت معظم وسائل الإعلام وشوشت على قدرتهم / قدرتهن في الإختيار الحر وغير المقيد في ظل تراجع البرامج الإنتخابية الممنهجة والشعارات التي تلامس الواقع. ويعيد الصمت الإنتخابي التوازن ما بين المرشحين والمرشحات بسد الفجوة المادية التي عانت منها أغلب المرشحات، ويفتح المجال أمام الناخبين بشكل عام والناخبات بشكل خاص لوقفة هادئة مع النفس والتفكير بروية وموضوعية لإختيار المرشح / المرشحة الأفضل والأكفأ للوصول الى البرلمان القادم.
وتؤكد "تضامن" على أن خرق الصمت الإنتخابي سيكون من السهولة بمكان بوجود وسائل الإتصال الحديثة كالإنترنت والهواتف الخلوية ، فلا يعقل أن يتم وقف البث الشبكي للمواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الإجتماعي التي تروج وتمارس الدعاية الإنتخابية على مدار الساعة حتى يوم الإقتراع.
إن فترة الصمت الإنتخابي حاسمة في الإنتخابات خاصة للأصوات النسائية الحائرة والمترددة ، فهي الفترة الأمثل لإتخاذ قرار التصويت بحرية ودون قيود لمرشح / مرشحة بعد توقف تأثيرات الدعاية الإنتخابية. كما أنها حاسمة أيضاً للناخبات اللواتي تعرضن لضغوط وسلبت منهن حرية الإختيار لإعادة التفكير وتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية وممارسة حقهن بالإنتخاب بعيداً عن أية إعتبارات تضيق من مساحات الإختيار الحر النزيه.
وإذا كان الصمت الإنتخابي في الأردن قد حدد بتعليمات تنفيذية تحت طائلة المساءلة القانونية، إلا أن التجربة الانتخابية السابقة أثبتت عدم إلتزام كثير من المرشحين ومن وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية ووسائل التواصل الإجتماعي، وعليه فإن "تضامن" تدعو الى صمت إنتخابي داخل الأسر والعائلات الكبيرة يستند الى ميثاق شرف ضمني يسمح للنساء بممارسة حقهن في الإنتخاب دون ضغوط أو سيطرة ذكورية ، ودون سلب وتقييد لحريتهن في الإختيار والمشاركة ، ودون تضييق لدائرة التفكير والتمعن بالبرامج الإنتخابية للمرشحين والمرشحات ، وإنما يقر بضرورة إطلاق حرية الإختيار التي هي أصلاً ملكاً لهن يستخدمنها وفقاً لما يرينه مناسباً من بين المرشحين / المرشحات مع التركيز على القدرة والمعرفة والكفاءة ، ليصل الأكفأ والأفضل الى قبة البرلمان.
يذكر أن برنامج "عين على النساء" للرقابة على الانتخابات هو أحد برامج جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ويهدف للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، حيث سبق وأن تمت مراقبة الانتخابات النيابية عام 2016.