في هذه البقعة العزيزة التي تسكننا قبل ان نسكنها سنقول كلمة الحق وفاءً لمدرسة الهاشميين التي تعلمنا فيها ان نكون رجالاً لا نأخذ في الحق لومة لائم ، ولا نستكين امام قلق او رغبة ولا نقول ما لا يحاكي ضمائرنا وتربيتنا الوطنية ، سنقول كلمتنا التي تعكس حرصنا الوطني التزاماً بطهر دم الشهداء الذي يجري في عروقنا وفاءً واخلاصاً للوطن والقيادة ، وسنردد ألحان الارث الخالد يوم كانت حكوماتنا لا يهدأ لها جفن قبل ان تزف الشهيد الى مثواه الأخير بكل مهابة وكبرياء .

سنقول الحق – وبكل ركائز اخلاقنا الوطنية – دون مبالغة او انتقاص من اوجاعنا الوطنية ، وسنعلق الجرس لتذكير الحكومة ان ثمة اسفاف واهمال في معالجة قضايانا الوطنية ، وأن الحكومة بفريقها ومؤسساتها واجهزتها الرقابية وسياساتها بحاجة الى اعادة بناء ، فلم يعد الصمت صبراً بل قهراً ، ولم تعد اريحية الامس حاضرة في اي من بيوتنا او مضاربنا ، واضحت كرامتنا الوطنية ترانيم خجل في سفر وطن هو الحياة لنا .

لم يعد المدير مديراً بل سيداً على موظفيه وعباد الله ، ولم يعد الامين اميناً الا على مصلحة رغباته ومحاسيبه وفرديته وانانيته ، ولم يعد الوزير وزيراً بقدر حرصه على تلقي تعليمات رئيسة وارضاءه دون تمحيص او نقاش وبناء منظومة مصالح ما بعد الوزارة ، فقد كنا في تسعينات القرن الماضي وما بعدها بقليل نطالب بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية واسعة في اداء مهامها دون تدخل قبل ان تدخلنا هذه الحكومة في حالة فزاع من خلال رئيس حكومة دكتاتور بربطة عنق ، رئيس نزق مع فريقه الوزاري يقرر دون استشارة او عدالة ويطبق المحسوبية بطريقة لم تألفها الدولة الاردنية منذ تأسيسها ، وما قراراته في الاشهر الماضية والاسابيع القريبة والايام القادمة الا دلائل تثير التقيؤ والاعياء .

مجلس النواب لا يملك من الامر شيئاً ، والكرات العرضية التي يتبادلها مجلس النواب والحكومة في الفترة الاخيرة لا تبشر بخير ولن يستفيد منها الوطن ، وبعض التعديلات - اقول البعض - التي اقرها البرلمان في الفترة الاخيرة هي تعديلات مشوبة بعيب التسرع والانفعال وستشهد عواراً في التطبيق ، والغاء المادة 308 من قانون العقوبات قرار سياسي متسرع يفتقر للحكمة وحصافة الرأي، وادارة الحكومة للشأن العام يماثل تعاطي الوجبات السريعة التي ستنعكس على المزاج العام والثقة العامة قريباً .


ان غياب النصح العام بعد مغادرة الموقع العام هي الطامة الكبرى في وطننا وأن ثقافة الادانة لمن يبدي راياً في الشأن العام بعد مغادرته الموقع مشكلة اخرى لا يجوز القلق منها اذا كانت الامانة الوطنية قد اديت على اكمل وجه ادبان اشغال الموقع ، فالأخلاق الوطنية تقتضي ان يمارس المسؤول قناعاته بشجاعة وامانة وحكمة في الوظيفة العامة وبصمت وبالمقابل عليه ان يمارس النصح بعد المغادرة بحكمة وشجاعة وتدرج وهي رسالة مارسها بعض رجالات الوطن في الوظيفة العامة وخارجها وبأسلوب حضاري وبأخلاق رجل الدولة العتيد .

سنقول كلمتنا ونمضي حتى لو كانت متطلبات انانيتنا الصمت ، فوطن بحجم كل هذا الحب لا يجوز ان نتركه لمراهقة الحكومة ونفاق بعض النخب ، وعلى هذه الارض دائماً ما يستحق الحياة .