تشاركت مع أخي د. محمد الفرجات الحديث عن سياحة الأردن بين الواقع والطموح، وناقشنا الوضع الاقتصادي للمملكة في ضوء تصريحات وزير المالية مؤخرا والذي تحدث عن دين عام بلغ ٩٤℅ من مجموع الناتج القومي.

فرص العمل والتشغيل غائبة، والفقر والبطالة تسودان المشهد، والقطاع السياحي في الحضيض، ووزارة السياحة ما زال عملها تقليدي وتحارب أي فكر من شأنه النهوض بالواقع السياحي.

الأشخاص وليس المدراء هو عنوان الداء، والمؤسسات يقوم عليها أشخاص وليس مدراء، ووزارة السياحة مثال.

قطاع السياحة إذا انتعش وتضاعفت أعداد السياح عن أرقام 2010 مثلا، فسيرتفع دخل المملكة من السياحة إلى ثمانية مليارات دينار من العملة الصعبة (عملة الوطن التي يستورد بها غذاء ودواء المواطنين والمنتجات والمواد المختلفة)، وسيشغل القطاع ضعف الأعداد الحالية في الخدمات السياحية والتشغيلية والداعمة لها، وسينتعش السوق أيضا.

قطاع النقل سينتعش، الفنادق، المطاعم، المكاتب السياحية، الطيران الوطني، المشغلين من أدلاء ومرشدين ومجتمعات محلية وغيره، قطاع الخدمات العام، سوق العقار، ...، إلخ، والحالة العامة انتعاش وطني.

عندما يشكل رئيس الوزراء حكومته، فإنه ينظر غالبا لوزارة السياحة من أجل الجندر إكوتي في فريقه الوزاري، ويغامر بقطاع يشكل لكثير من الدول القطاع الأساسي لدخل الدولة.

يرى بعض وزراء السياحة بأن عمل وزارة السياحة هو شو إعلامي محلي وبريستيج مع برامج مدعومة من التعاون الدولي، والإحصائيات المغلوطة تسود المشهد، بينما قطاع السياحة يموت، والفنادق تغلق وتسرح عمالها، والأسواق تعاني، وهنالك وزير مالية يصرخ من ثقل الدين العام.

عندما تحارب الأفكار الهادفة والتي من الممكن أن تجذب وتستقطب ملايين السياح ولا تستقبل من خلال وزيرة السياحة وبشكل مستمر ومنذ ما يقارب السنة، فإن هنالك خللا غير مفهوم.

لا يجب أن يقف أي أحد أمام المصلحة العامة، ولا يجب أن نقف ونراقب المشهد دون إبداء الرأي (وهو حق لكل مواطن، وضمن معايير النقد البناء الذي يسمح به القانون)، وعليه نقول يا معالي الوزيرة (وكلنا ثقة بوطنيتك وسعيك لتقدم وازدهار البلد) إن كنتِ ترين أن القطاع السياحي والسياحة ينكمشان وهذا الحاصل، وأنه ليس لديكِ ما تقدمين من أفكار وجهود أكثر مما قدمتي،،، والباقي عندكم.

حمى الله الوطن وقائد الوطن.