استنادا لمقالي السابق الذي نشرته العام المنصرم في السابع و العشرين من شهر تشرين الأول بعنوان "هذيان الخبرة الضريبية" و هذا رابطه http://www.ammonnews.net/article/286829 حيث و أنني أنقل إلى الزملاء المحاسبين البشرى بأن محاولات من يدعون الخبرة قد تكللت بالفشل لنيل الخبرة لدى المحاكم الضريبية بدرجتيهما " محكمة البداية الضريبية " و "محكمة الاستئناف الضريبية " و أن كلا من قانون أصول المحاكمات المدنية و قانون البينات و نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية في آخر تعديلات تم إجراؤها عليهم ، و رغم المحاولات المتكررة للمطالبين بشرعنة جمعيتهم لتصبح جمعية مهنية بالإضافة إلى التقارب مع دائرة ضريبة الدخل و المبيعات إعلامياً بحملات مستمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية لم تؤتي أكلها رغم أنني قد نوهت مراراً و تكراراً مستنداً إلى قرار سابق لمحكمة التمييز بذلك في العديد من المحافل المهنية المحاسبية و بالإضافة لأسباب سأوجزها بين السطور.

في العودة إلى أساس مشكلة المحاسبين الأردنيين و عدم وجود مظلة شاملة تحمي حقوق منتسبيها و التي هي أساس إخفاق جميع الجمعيات ذات الشأن المحاسبي و الضريبي و انفراد جمعية المحاسبين القانونيين بالساحة المهنية بما فيه من جور واضح الأثر و عميق الضرر في صميم مهنة المحاسبة بفروعها و نتيجته الواضحة على الاقتصاد الأردني من خلال عدم تعظيم الأداء الضريبي لرفد الخزينة بما تستحقه بالتعاون فيما بين المحاسب و دائرة ضريبة الدخل و المبيعات ، المحاسب إذا تمت حمايته و تمكينه سيكون متعاوناً جديراً بالثقة فيما يخص المنشأة التي يعمل لديها و حماية مستحقات الخزينة التي تترجم بضرائب ، و التي تعود بالنفع الغير المباشر على التنمية في جميع المجالات و حيث أنني لا أجد هناك في واقع المكلفين تشاركية مع دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و إنما عدم أداء كبار المكلفين الفعليين ما عليهم من التزامات ضريبية كواجب وطني بل تهربهم المستمر من تأديتها و ذلك لعدم وجود نقابة تراقب آداء المحاسبين القانونيين و مدققي الحسابات بل تركها للهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة التي لا أود التطرق إليها هذه المرة .

لمن يتذكر منذ حوالي العامين تم إصدار قرار جائر بحق المحاسبين و بالأخص المستشارين الضريبيين منهم بتعليمات الإنابة و التفويض قبل أن أناضل و الزملاء في التجمع المهني للمحاسبين الأردنيين و الاعتراض رسمياً على مدار أربعة شهور مستمرة في رفع الظلم عن المحاسبين و تعديل تلك التعليمات التي كان مضمونها حرمان المحاسبين من غير أعضاء الجمعيات سابقة الذكر حقهم من مراجعة دائرة ضريبة الدخل و المبيعات نيابة عن المكلفين و قد اتضح لنا أنه كان بإيعاز احتكاري من زملاء "الخبرة" و برضى جمعية مهنية عرف عنها التضييق على رزق المحاسبين حيث قمت و بهمة عدد من الزملاء بمحاولة تسجيل جمعية تحت مسمى جمعية مستشاري ضريبة الدخل و المبيعات الأردنيين و لكنها رفضت بحجة وجود كتاب رسمي ضمني بعدم تسجيل أية جمعية تحت أي مسمى ضريبي لكننا طالبنا بصورة عنه أو برد خطي من اللجنة المسؤولة عن تسجيل الجمعيات و لم نحصل على أي منهما و لم نيأس و لله الحمد تم تعديل تلك التعليمات و كان لنا السبق بنشرها لتأتي منصفة للمحاسبين و كما أردناها في التجمع المهني و حفظنا "كرامة" المحاسبين و لم نقم باستجداء أحد من نواب البرلمان أمام مجلس الأمة و لم نطرق أياً من الأبواب و لم نركض للحصول على عضويات لا تغني و لا تسمن من جوع.

استكمالاً للموضوع فإنني قد سررت كثيراً بالتعميم رقم 118/2017 الصادر عن دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و الذي أعتبره أول مسمار تم طرقه في نعش من يسيئون لسمعة و زملاء المهنة حيث سيتم تقنين و محاسبة كل منهم بما يعدل بين زملاء المهنة الواحدة ، و سررت كذلك بالقرار الأخير بعدم إجازة الخبرة لغير المحاسبين القانونيين و "على الباغي تدور الدوائر" .

عيسى الحياري مستشار مالي وضريبي
مؤسس “التجمع المهني للمحاسبين الأردنيين /التجمع المهني لمشروع نقابة المحاسبين الأردنيين”