في الوقت الذي يتم فيه تسريب الأراضي تباعاً والإعلان عن صفقات تفريط وبيع أراضي بمئات الدونمات لهيئات وشركات اسرائيلية وبسرعة غير منطقية في فلسطين من قبل بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، نجد بالمقابل صمتا حكوميا أردنيا مطبقا وغيابا حكوميا فلسطينيا عن الساحة إلى حد موجع؛ فجميع الأطراف تقف على مسافة واحدة وبعيدة عن نزف الدم المستمر في الأوقاف والأراضي والممتلكات الكنسية التابعة للبطريركية المقدسية أم الكنائس في فلسطين رغم الوصاية الملكية الهاشمية على الأوقاف والمقدسات، في حين يقتصر المشهد السياسي على انتفاضة حراكية شعبية على وسائل السوشال الميديا من أبناء الأرض الغيورين على ترابها ومقدساتها...

والمؤلم بالأمر أن المدعو بطريرك يتولى بسلطة قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 الممنوح له من الحكومة الأردنية وحسب المادة رقم 4/هـ كمفوّض مطلق الصلاحية لامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسلم المبرات والوقفيات والتصرف بها بصفته المتولي وله حق القيام بأي عمل تقتضيه صلاحياته وواجباته بحرية تامة دون وجود حسيب أو رقيب وفقا للمواد رقم 5 والمادة رقم 11 والمادة رقم 32:

- إدارة كافة الأملاك التابعة مباشرة للبطريرك في المجمع والمجلس المختلط والتصرف بها وفقا لأحكام القانون وبشروط أية وقفية تتعلق بها .

- إدارة جميع الأوقاف الدينية الأرثوذكسية والمدارس الاكليريكية والمستشفيات والمعاهد الخيرية التابعة مباشرة للبطريرك في المجمع.

- تناط جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة مهما كان نوعها العائدة إلى البطريركية بالبطريرك وتسجل باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية .

في حين أنه دوره الحقيقي يجب أن يقتصر على أمانة السر (وظيفة أمين عام أو قيّم على الأملاك) لا مفوّضا بالبيع وله حق التصرف بممتلكات وأراضي لا يملكها هو أو أي من أبناء جنسه من الذين استلموا سدة العرش في أم الكنائس كبطاركة عبر 500 عام مضت؛ فهم لم يحضروا أملاكنا وأراضينا على بواخرهم من اليونان...!!

والجدير بالذكر أنه للمرة الأولى منذ سنين يوقع 112 نائباً أردنياً على عريضة في مجلس النواب مطالبين الحكومة الأردنية بإعادة النظر بقانون البطريركية رقم 27 لعام 1958 وإبطال الصلاحيات المطلقة عن البطريرك ووضع حد للعبث بمقدساتنا الوطنية في فلسطين ومنعه من بيع الأراضي للكيان الصهيوني وللمرتزقة من أبناء اليهود... رغم أنه ومع الأسف حتى اللحظة لم يتم تداولها على طاولة البحث في المجلس.

إن الحكومة التي تمنح الجنسية الأردنية للمدعو بطريرك ومجمعه المقدس البالغ 18 عضوا غالبيتهم من اليونان قادرة وكفيلة أن تسحبها منهم وتعيد صياغة القانون بما يضمن مواكبة العصر ومعالجة مسألة التمثيل ووضع الضوابط الواضحة وإقرار وجود هيئة عليا للإشراف على الميزانية العامة والواردات الخاصة بالبطريركية ومنع البيع والتفريط بمقدساتنا المسيحية تحت الرعاية الهاشمية.

إن الحكومة الأردنية مطالبة بإدخال القضاء الأردني العادل والنزيه لتشريع قانون جديد وتغير دور بائع الأراضي ثيوفيلوس من مفوض بالبيع كاملا إلى قيّم أو امين عام يرتكز دوره فقط على حفظ الإيمان القويم والأملاك؛ فلا يجوز الاستهتار بالوقف المسيحي والتفريط به بأي صورة من الصورة، ذلك أن المسيحين في الأرض المقدسة وليسوا طارئين أو لاجئين إنما هم جزء من النسيج الوطني يحملون جينات الأرض في أجسادهم ويرتدون عباءة الوطن على أكتافهم.

نحن اليوم نقف أمام قضية وطنية بالمعنى الكامل، قضية ليست حكراً فقط على المسيحيين من أبناء الأرض المقدسة؛ فالتفريط بالأراضي وإقصاء أبناء الوطن وطمس الهوية هاجس قومي وهمٌّ وطني نعاني منه جميعا، فضلاً عن سياسة تفريغ الأراضي من سكانها وأبنائها...

فكما نجحت المرابطة أمام المسجد الأقصى وفي ساحاته لوقف الاعتداءات الصهيونية على المقدسات كذلك ستنجح أمام كنيسة القيامة بهمة أبناء الحق أصحاب الأرض لكف يد غير المستحق عن أراضينا وممتلكاتنا لأن العدو واحد...