لم يهتم رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الوزير السابق خالد الكلالدة بحساب قدرة صناديق الاقتراع، ولا طاقتها الاستيعابية لأعداد كبيرة من الناخبين.. بشكل يجعل من التصويت في يوم العرس الديمقراطي سلسا، ولم يراعي راحة المقترعين المكتظين لاحقا بطوابير طويلة ومتجلطة لطول كشوفات الصناديق التي لم تتناسب وضغط سعة واستيعاب الكوادر والصناديق وتطبيقات القانون والتعليمات المتضاربة، ولم يساعد الرئيس على ارتفاع نسبة التصويت فنيا.. بل خفضها بشكل فيه مخاطرة، وبذلك سيعطل ارادة الشعب لمنعه تصويت اعداد كبيرة من الناخبين، وسيشوه صورة التشاركية الأردنية.. بحسب المتوقع جراء حسابات معدلات الوقت الذي يحتاجه الناخب لإتمام عملية التصويت بشروطها القانونية الحالية ولمحدودية عدد الخلوات ولوجود صندوق ثالث.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قرر التوزيع الذي جرى لقاعات الاقتراع وقرر بحكم القانون لكل قاعة في الدوائر الانتخابية ثلاثة صناديق بألوانها المختلفة دون أي دراسة للتحقق من أثر الصندوق الثالث على معدلات توقيت عملية التصويت الفردية، وخصص الرئيس صندوق لانتخاب عضو اللامركزية، وآخر لرئيس البلدية، والثالث لعضوية المجالس المحلية/ اعضاء البلدية وابقى على محدودية الخلوات.

الرئيس وَقَعَ بالمحظور، إذ ارتفعت أعداد الناخبين بحسب الجداول والكشوفات المعلنة والمعدة للقاعات بما فيها من الصناديق بصنوفها، وجاءت الاعداد تتجاوز الألف ناخب لأغلبها او تقل بقليل، ونسي أو تناسى الرئيس أن معدل الوقت لتصويت الناخب يزيد عن الدقيقتين بحال وجود صندوقين كما في المرات السابقة، وقد يتجاوز ثلاثة دقائق هذه المرة، لوجود صندوق ثالث.. مذكرين هنا أن آلية التصويت وشروطها تحتاج هذ المرة الى وقت اضافي.

بحال فكرنا جيدا بالأمر.. فإن الوقت المتاح للتصويت طيلة يوم الاقتراع هو (12) ساعة وبواقع (720) دقيقة مقسومة على دقيقتين وهن معدل تصويت الناخب الواحد بأفضل الاليات ودون اخطاء بشرية ولا هدر للوقت، وهنا.. أي أنه بأفضل الاحوال سيكون عدد الناخبين هو (360) مقترع لكل صندوق، وسيذهب الناخبون المسجلون على قوائم الصندوق والمصطفين في طوابير الانتظار المزدحمة للجحيم، مما سيؤثر ذلك سلبا على الارادة الشعبية وعلى سير العملية الانتخابية لسوء تقدير الرئيس.

الرئيس رفض الاستجابة لشكاوي مرشحين تنبهوا للخطر وابدوا انزعاجهم وحيرتهم في التعامل مع هذا الخلل الكبير والواضح وضوح الشمس خصوصا في القرى، وبين الرئيس لهم أنه غير قادر قانونيا ولا فنيا على فعل أي شيء لتدارك الخطر.

مقالي هذا لم يأت للتحامل على الرئيس، الذي قد يكون معذورا، بسبب شح الموازنة المخصصة لهذه الانتخابات، اذ قد لم تتيح له استقطاب المزيد من الموظفين والكوادر، ولم تمكنه من فتح قاعات اضافية ولم تمكنه من زيادة الخلوات، فحوصر بضيق ذات اليد.. ولكن المقال جاء للتحذير من خطر يداهم العملية الانتخابية في فاعليتها هذه المرة، وقد يودي الى موجة عارمة من الانتقادات، والاتهامات، وتراشق التهم والفشل، خصوصا إذا جاءت النسب متدنية وحرم مقترعون من حق التصويت وتم بذلك تشويه الإرادة الشعبية.

غافلنا الصندوق الثالث.. فهل سيخذلنا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات؟