عمون- تعاملت دار كرامة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية منذ تشغيلها في مطلع عام 2015 ولغاية اليوم، مع 125 حالة اتجار بالبشر، جميعها لبالغين غير اردنيين منها 118 حالة للاناث و 7 حالات ذكور بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف.

وقالت لطوف خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بأن الدار تضم جناحا للاناث واخر للذكور، مؤكده على ان الاردن ملتزم بمكافحة الاتجار بالبشر رغم قلة المعدل السنوي لحالات الاتجار بالبشر المكتشفة في المملكة.

وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر بحسب لطوف واحدة من الجرائم المستحدثة والمعقدة ، التي تتطلب تعاونا دوليا للقضاء عليها، كما تبين ذلك من مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في عام 2000 ومضمون اتفاقية " Palermo" في شأن سياسات منع الاتجار بالبشر.

وأشارت لطوف إلى جهود الأردن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر المتمثلة في صدور قانون منع الاتجار بالبشر في عام 2009، وتشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ونظيرتها الفنية المشار إليهما في قانون منع الاتجار بالبشر صدور نظام دور إيواء المجنى عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر في عام 2012 ، وتسجيل الجمعيات المعنية بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وإنشاء دار كرامة لحماية ضحايا بالبشر.

وتواجة مكافحة الاتجار بالبشر تحديات اهمها تعزيز القدرة المؤسسية لدار كرامة وفق أفضل الممارسات العالمية، الذي تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها على التصدي له من خلال نهج إدارة الشراكات والموارد، وتحدي تنوع لغات متلقي خدمات الدار، الذي يتطلب توفير مختصين بالترجمة الفورية، علما بأن الوزارة من خلال إدارة الدار تنسق مع سفارات بلدان متلفي الخدمات؛ لمجابهة هذا التحدي، وتحدي صندوق دعم المجنى عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر، الذي يتطلب نصا قانونيا يضاف إلى قانون منع الاتجار بالبشر، وقلة عدد الجمعيات العاملة في مجال الوقاية والحماية من جريمة الاتجار بالبشر وضعف الوعي المجتمعي بالاشكال المختلفة التي تشكل جريمة اتجار بالبشر.

وتأتي هذه الورشة لوضع مسودة دليل الاجراءات المعيارية الخاص بدور ضحايا الاتجار بالبشر وفق افضل الممارسات العالمية في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي من شأنه ان يرقى بمستوى الخدمت المقدمة للمنتفعين ويحقق لهم فرصة الاندماج في مجتمعاتهم مجددا.