عمون - سحر القاسم – اكدت احصائيات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة زواج 4752 قاصر اردنية خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 .

واشارت الاحصائيات الى ان 117 قاصرة طلقن من اللواتي تزوجن خلال العام الحالي.

ووفق الاحصائيات التي حصلت عليها "عمون" فقد سجلت زواج 46977 قاصرة اردنية منذ عام 2013 وحتى النصف الاول من العام الحالي طلق منهن 1653 قاصرة ما نسبته 3.51%.

ويذكر ان حالات زواج القاصرات بدأت بالاتفاع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمسة الماضية حيث بلغ عدد زواج القاصرات عام 2016( 10907) قاصرة طلق منهن 402 قاصرة،اما عام 2015 بلغ عدد زواج القاصرات (10866) طلق منهن 494 قاصرة بزيادة عن العام الاسبق الذي سجل زواج 10834 قاصرة وطلاق 409 فيما بلغت اجمالي اعداد زواج القاصرات عام 2013 (9618) حالة طلق منهن 231 قاصرة،ما يشير الى ارتفاع عدد حالات طلاق القاصرات في المملكة.

ويذكر ان دائرة قاضي القضاة فرضت مؤخرا قيودا جديدة على زواج دون سن الـ 18.

وأكدت الدائرة في بيان اصدرته ان التعليمات الجديد صدرت لغايات اعادة تنظيم إصدار قرارات منح الاذن بالزواج، من خلال اضافة عدد من الشروط والقيود الواجب توفرها على وجه التحديد لتشكل الحد الادنى من معايير توافر المصلحة، والتي لا بد للمحكمة من التحقق منها إضافة للمعايير والاسباب الاخرى التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها.

وأشارت في بيانها إلى القيود الجديدة التي فرضتها التعليمات، المتمثلة بتحديد حد أعلى لفارق السن بين الطرفين، حيث كان ذلك متروكا لتقدير المحكمة، إذ لا يجوز بأي حال ان يزيد عمر الخاطب عن ثلاثة وثلاثين عاما وهو قريب من المعدل العام لسن الزواج في الاردن بالنسبة للذكور.

وترجع منظمات حقوق الانسان ارتفاع زواج القاصرات لطمع الاب او حاجته للنقود بالاضافة الى بعض المشكلات العائلية مثل الطلاق وايضا لبعض العادات والتقاليد بين بعض فئات المجتمع.

وتعد هذه الظاهرة من أخطر الظواهر الاجتماعية لما لها من آثار نفسية على الفتيات اللواتي تزوجن في أعمار قصيرة، لا تؤهلهن لاتخاذ قرار صائب وتحمل مسؤوليات الزواج وتبعاته.

ويدافع مناصرون للزواج في سن مبكر، فيما يهاجمها نشطاء ومثقفون ويرون أن زواج القاصرات حالات اغتصاب تحت ستار الزواج.