المخطط الشيطاني لاستهداف الأردن بات واضحا جليا لا يخفى على احد. ما بدا ليس واضحا هو من يدير هذا المخطط من اللاعبين العالميين المتحاربين بالوساطة في بلاد العرب المجاورة، ولكن ما قلناه ونؤكد عليه دوما هو ان قوى الضلال والظلام تركز على الأردن كلما تغيرت موازين اللعبة العالمية في الشرق الأوسط وانها تستخدم أدواتها اليائسة والفاشلة والأفراد الذين تعطلت ومسحت عقولهم لمحاولة المساس بالوطن الأحب لمحاولة خلق أزمة ثقة في مؤسساتنا القوية والسيادية منها وهذا لا يخدم الا مخططات معينة يعلمها العارفون بخيوط اللعبة الدولية ومن أهدافها ضرب الثوابت الأردنية سياسيا واجتماعيا وأمنيا.

اثبت الأردن ميزةً جعلت قوى الظلام الخفية ومن خلفهم من قوى الشر والدول المارقة تحتار في امرنا وهذا شيء نفخر به وعلينا البناء عليه، هذه الميزة هي التي تحدثت عنها الصحف العالمية وهي الالتفاف الشعبي حول الأجهزة السيادية والتحالف الوثيق بالأوردة بين الأمني والمواطن وهي ميزة نادرا ما تتواجد حتى في الدول الكبرى، فما بالك بالدول الأقل نموا أو النامية، ولعله من المفيد تذكير السياسيين الأردنيين ومسؤولي السلطات غير الأمنية بالسؤال الملح: لماذا فشلتم في خلق مثل هذه الحالة بينما نجح الأمني والعسكري بذلك بل واستدام وعزز هذه العلاقة حتى في ذروة الأزمات التي عاشتها وتعيشها المنطقة. لعله من المناسب هنا تأييد ما جاء على ذكره سميح المعايطة في مقاله الذي نشرته عمون بعنوان "من الذين يحبهم الاردنيون"، ولعل اللبيب ان كان لبيبا يفهم تلك الإشارات المنطلقة بامتياز من قلم المعايطة رغم اختلافي معه في الكثير مما يكتبه في ملفات اخرى.
هذه المخططات لن تنجح بأمر الله فهذا البلد محفوظ بعين القوي العزيز ان شاء الله، وبسواعد وقلوب ودماء جيشه وقوات أمنه واجهزته الأمنية وبلحمة شعبه وتماسكه بقوة عز نظيرها.

ما أودّ اقتراحه هو اننا الْيَوْمَ وفِي ظل اضطراب الخريطة العالمية وانعكاسات التلاطم والتنافر والتجاذب وإعادة رسم خريطة العالم سياسيا وما يتبع ذلك من ارتدادات على منطقة غدا فيها النفط نقمة وأصبحت محط وحقل تجارب الامم الاخرى ومكانا لتصفية الحسابات الدولية ومجمعا للقوى المنبوذة المخربة والمجربة وملاذا لكل مارق وطامع ومجرم وخارج، لا بد لنا من التركيز على إنفاذ يد الأمن والاجهزة الاستخباراتية الاردنية داخليا خصوصا وخارجيا ان أمكن ذلك.
ان منح الأجهزة الأمنية مزيدا من الصلاحيات وتوسيع نفوذها وحتى السماح لها بالتدخل بكل الأمور التي قد تكون طريقا ولو بنسبة صئيلة الى الأضرار بالوطن ومصالحه هو برأيي الشخصي اولوية اللحظة ومن اهم الإجراءات التي يجب دعمها والعمل على إنفاذها.
ان ثقة المواطن بالاجهزة هي ثقة مطلقة كانت وستبقى قائمة على الإيمان المطلق بحرفية اجهزتنا الأمنية وقوتها وامكانات منتسبيها وثوابتهم الوطنية الراسخة والدينية الحقيقية. هذا يعني ان لا مشكلة لدى المواطن في ان نمنح رجالنا في اجهزة الأمن مزيدا من القوة التنفيذية وعلى كامل تراب الوطن ومؤسساته والاهم من ذلك أيضا العمل على دعم اجهزتنا الأمنية بتحسين رواتب منتسبيها وزيادة الدعم المالي لهذه المؤسسات والتركيز على وفدها بكل ما هو مفيد.
ان الحوادث المأساوية الاخيرة والهجمات الاجرامية الجبانة التي استهدفت ابناءنا الاطهار خيار القوم في الأمن العام والمخابرات العامة لتفطر القلوب وتدميها حزنا وأسى ولقد غضب كل اردني حر محب مخلص للوطن وترابه وقائده على ما شاهد من اجرام بحق فلذات الأكباد حماة الدار، ان تلك الحوادث لهي مؤشر اخر على ضرورة ملحة لتعزيز صلاحيات ونفوذ الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها وتعزيز الامكانات الفنية لها وتوسيع صلاحياتها في الميدان وحمايتها من المساءلات القانونية وغيرها من الإجراءات التي تقيد رجال الأمن اثناء أدائهم واجباتهم الوطنية المقدسة خدمةً للوطن. لن يقبل الشعب الأردني بان يرى ابناءه الاطهار في مرمى المجرمين وشذاذ الافاق دون حماية وصلاحيات تمكنهم من حماية الوطن وحماية أنفسهم.

اجهزتنا الأمنية اثبتت على الدوام نجاحا وتميزا في العمل الاستخباري والميداني على كل صعيد، ومن يستمع لشهادات المسؤولين الدوليين ويتابع ما يكتبونه عن جيشنا واجهزة امننا يعلم تماما ان العالم كله يحسب كل الحساب لهذه الأجهزة ويعلم حجم احترام العالم لمهنيتها وكفاءتها، ولذلك فان دعمها والحفاظ على تفوقها ومنحها كامل الصلاحيات ومنع السياسيين من التدخل في شؤونها هو برأيي اولوية وطنية علينا العمل والتركيز عليها.

اخيراً نسال الله العلي القدير ان يحفظ هذا البلد الطيب وان يبارك لنا في شعبنا وجيشنا وقوات امننا وان يحفظ القائد المفدى وان يصلح حال السياسيين وان يخلصنا الله من شر الأشرار وكيد الفجار وفساد الفاسدين واللصوص.