عمون - قال أمين سر مجلس نقابة الصيادلة السابق د. أحمد ابو غنيمة، ان مجلس النقابة الحالي وبالطريقة التي تُدار فيها الامور من خلاله " مُختطف " من قِبل عدد من أعضاء المجلس الذين يستندون لاغلبية داخل مجلس النقابة يقومون باستغلالها لافتعال الازمات والصدامات مع قطاعات معينة من المهنة او مع مؤسسات رسمية.

وقال د. أبو غنيمة، أن كثيراً من القرارات أو الإجراءات تم اتخاذها من قبل المجلس او بدون علمه كانت استهدافا لمؤسسات صيدلانية يملكها احد الزملاء الصيادلة الذي قام قبل الانتخابات بأشهر عدة برفع قضايا ( قدح وذم وتشهير ) ضد احد هؤلاء الاعضاء الذين يدفعون باتجاه التأزيم والتصعيد تجاه مؤسسات صيدلانية معينة لتصفية حسابات شخصية بحته بعيدا عن المهنية التي يتشدقون بها .

وتاليأ نص الحوار كاملا:

 كيف ترى اداء مجلس النقابة الحالي ؟

استبشر الصيادلة خيراً بعد انتخاب مجلس نقابة الصيادلة في 12/5/2017 بعد غياب قسري عن العملية الانتخابية منذ استقالة مجلس النقابة السابق في 21/5/2015 وتشكيل رئيس الوزراء آنذاك لجنة مشتركة ما بين صيادلة من القطاعين العام والخاص لادارة النقابة برئاسة أمين عام وزير الصحة.

يبدو ان ملامح هذا الاستبشار بمجلس نقابة جديد في طريقها للإضمحلال، في ضوء ما يشهده الصيادلة من تخبط في قرارات المجلس فيما يخص قطاعات المهنة المختلفة، حيث بدأ فيه بعض أعضاء المجلس بافتعال صدامات مع مؤسسات صيدلانية وشركات أدوية أردنية وشركات وطنية بطريقة فيها إساءة لاستخدام السلطات الممنوحة لمجلس النقابة حيناً وفي حين أخر تعسف في استخدامها واستهداف شخصي لبعض الزملاء الصيادلة المالكين لمؤسسات صيدلانية أو استهداف " متسرع وغير مدروس " لإحدى شركات الأدوية الأردنية بما يؤثر على مكانتها وسمعتها اردنيا وعربيا ودوليا.

هل التركيبة الحالية للمجلس لها دور في هذا التخبط ؟

تنافس في الانتخابات الاخيرة ثلاث قوائم انتخابية، قائمتان منهما تشكلتا من خليط يحصل لاول مرة في تاريخ انتخابات النقابة، فالتيار الاسلامي انقسم الى قسمين كل قسم ترشح ضمن قائمة انتخابية، والتيار القومي انقسم الى قسمين كذلك، فكانت النتائج خليطاً عجيباً من هاتين القائمتين، فاز 6 اعضاء من قائمة الهمة التي مثلت التيار الاسلامي وحلفاؤهم، وفاز نقيب وأربعة أعضاء من قائمة مهنتي التي مثلت جزء من القوميين والاخوان المسلمين وحلفاؤهم.

انعكست هذه التركيبة بصورة جلية على أداء مجلس النقابة، فكان التخبط في كثير من القرارات نتيجة الاستفراد بالقرار في مجلس النقابة للاعضاء الفائزين من قائمة ( الهمة ) بحجة الاغلبية، وبقي النقيب والأربعة أعضاء من قائمته يتحدثون عن عدم وجود اغلبية معهم للوقوف في وجه تلك القرارات المتخبطة، وهذه باعتقادي سلبية غير مبررة منهم إذا كانوا يؤمنون حقاً بأن بعض القرارات غير سليمة، وكان عليهم أن يوضحوا موقفهم علنا لا أن يتذرعوا في كل مرة انهم لا يملكون الاغلبية.

في المقابل، قإن قائمة ( الهمة ) ذات الاغلبية في مجلس النقابة، من الواضح أنه تم اختطاف القرار فيها من قبل عضوين من اعضائها من خارج التيار الإسلامي ، وسط صمت وموافقة بقية الاعضاء من نفس القائمة ، وهما ( العضوان ) من يدفعوا باتجاه العديد من القرارات المتخبطة والتي تبين انها غير سليمة وغير قانونية واتت بتأثر عكسي عكس ما كانوا يأملون ويظهر فيها البُعد الشخصي في المؤسسات والشركات التي يتم استهدافها.

التيار الاسلامي الصيدلاني وبدل ان يقود العمل داخل مجلس النقابة بحكم حصول القائمة التي دعمها على الاغلبية ، أصبح مُنقاداً لهذين العضوين للأسف، الذين يتناسون انه لولا التيار الاسلامي لما وصلوا لمجلس النقابة بعد ثلاث دورات متتالية خسروا فيها في الانتخابات، وهذا " الانقياد " يبدو ان وراءه صفقات ما بين بعض اعضاء إدارة التيار الاسلامي لما بعد الانتخابات للجان النقابة المختلفة.    

ولا بد من الإشارة هنا أن كثيراً من القرارات أو الإجراءات تم اتخاذها من قبل المجلس او بدون علمه كانت استهدافا لمؤسسات صيدلانية يملكها احد الزملاء الصيادلة، الذي قام قبل الانتخابات بأشهر عدة برفع قضية ( قدح وذم وتشهير ) ضد احد هؤلاء الاعضاء الذين يدفعون باتجاه التأزيم والتصعيد تجاه مؤسسات صيدلانية معينة - لتصفية حسابات شخصية بحته - بعيدا عن المهنية التي يتشدقون بها، بالإضافة الى رئيس التيار الذي يتبع له ذلك العضو مرفوع عليه من نفس الزميل صاحب المؤسسات الصيدلانية قضية مماثلة ( قدح وذم وتحقير )، الأمر الذي يؤكد ما يُشاع في الوسط الصيدلاني بأن هذا الاستهداف للزميل المعني أنما يتخذ طابعاً شخصياً بحتا يهدف في النهاية لمساومته على التنازل عن تلك القضايا الشخصية ( ليس لها علاقة بالمهنة كما يروجون ) مقابل وقف استهدافه أو استهداف مؤسساته الصيدلانية.

إن العقلية التي تحكم هؤلاء العضوين من افتعال المشاكل والصدامات مع قطاعات معينة من الصيادلة، في مقابل تناسي والتغاضي عن كثير من الحقوق والمكتسبات لباقي الصيادلة في القطاعات المختلفة، إنما يُعزز قناعتي بأن المجلس يسير في اتجاه خاطئ إذا بقي قراره مسلوباً ومُختطفاً من قبل هذين العضوين في ظل صمت وموافقة الاعضاء من قائمتهم الانتخابية بحجة امتلاكهم للاغلبية وفي ظل سلبية بقية الاعضاء من القائمة الاخرى وعدم اتخاذهم مواقف واضحة وحاسمة اتجاه العديد من القرارات الخاطئة بحجة انهم الأقلية في المجلس.

عند الابتعاد عن الموضوعية والإنصاف في تناول القضايا المهنية وتغليب الجوانب الشخصية فيها، يحدث ما نراه من ازدواجية في المعايير لدى بعض أعضاء المجلس. وبما ان " الموضة " الآن هي مهاجمة شركات سلاسل الصيدليات من قِبل بعض اعضاء المجلس ، فإن الموضوعية تقتضي بالقول ان أغلب من يؤيد هذا الهجوم هم اصحاب الصيدليات الفردية وهذا منطقي لاعتقادهم بان هذه السلاسل تهدد وجودهم، ولكن في المقابل نجد ان كل شكرات الادوية وأصحاب المستودعات ( ومنهم اعضاء في مجلس النقابة ) يُفضّلون العمل تجاريا مع هذه السلاسل لان من مصلحتهم التعامل مع مدير مالي واحد ومدير مشتريات واحد هذا من جهة ، ولضمان تحصيل مستحقاتهم المالية من جهة اخرى. إذن الموضوع يعتمد على كيفية تناول الموضوع من أي قطاع كان تجاه القطاع الآخر.

وعند الحديث مثلا عن موضوع احتكار شركات التأمين والخصم الذي تقدمه شركات السلاسل وهي بالمناسبة تتجاوز الـ 55 شركة سلاسل يعمل بها اكثر من 1000 صيدلاني وصيدلانية، لا يعرف كثير من الصيادلة أن العديد من الصيدليات الفردية تمارس الاحتكار لشركات معينة وتعطي خصماً قد يفوق في بعض الأحيان الخصم الذي تقدمه بعض شركات السلاسل.

وأسوق مثالا هنا للتأكيد على كلامي، إلى ازدواجية المعايير لدى احد أعضاء المجلس ممن فرّغ وقته وجهده لمهاجمة إحدى السلاسل على وجه الخصوص ( لخصومة شخصية في القضاء بينه وبين الزميل صاحب تلك السلسلة )، حيث يمتنع عضو المجلس هذا عن التوقيع على ميثاق شرف لمنع الخصم الذي وقعه كل الصيادلة في منطقته عدا عضو المجلس ذاك الذي يملك عدة صيدليات، ناهيك عن احتكاره لتامين بعض الشركات دونا عن غيره من زملاءه اصحاب الصيدليات في منطقته، مثل هذه الإزدواجية في المعايير ينبغي التوقف ملياً عندها والتمحيص في كل موقف يتخذه عضو المجلس هذا تجاه اي قضية مهنية يطرحها.

كيف السبيل ليتجنب المجلس الحالي مصير المجلس السابق الذي تم حله ؟

لا أحد من الصيادلة يرغب أو حتى يفكر بان يصل المجلس الحالي رغم ما فيه من تخبط في بعض القرارات أو الإجراءات الى مصير المجلس السابق، الذي تم حله بقرار من وزير الصحة بعد استقالة ستة من اعضائه ( 22/5/2015 ) بعد صدور القانون الجديد للنقابة في 17/5/2017 وبعد وصول المجلس الى طريق مسدود من انعدام التوافق بين النقيب واعضاء المجلس آنذاك.

ولتجنب الوصول لتلك الحالة التي لا يرغب بها احد، لا بد بداية من أن يأخذ عطوفة النقيب زمام المبادرة بوضع خطة عمل جماعية يتفق عليها أعضاء المجلس بحيث يكون قوامها التشاركية بين قطاعات المهنة المختلفة، لا تُنصر قطاعات على حساب القطاعات الأخرى ولا تُظلم فئة على حساب فئة اخرى من الصيادلة، هذه في البيت المهني والنقابي، أما في العلاقة بين النقابة والجهات الحكومية المعنية، فإنه ينبغي على مجلس النقابة التأكيد على أن النقابة تفتح أذرعها لهذه الجهات من باب التشاركية أيضاً في اتخاذ القرارات التي تخدم المهنة وليس من باب التحدي والندية مع هذه الجهات التي تملك القرار بحُكم القانون في العديد من القضايا التي تهم المهنة والنقابة، فليس مقبولا أن يسكت مجلس النقابة على تطاول احد أعضائه على وزير الصحة أو مدير عام الغذاء والدواء بصورة فظة وغير مقبولة، وكان ينبغي التوضيح لهذا العضو حديث العهد بمجلس النقابة، أن وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء شركاء أساسيون مع نقابة الصيادلة لتنظيم المهنة والنهوض بها وليسوا أعداء أو منافسين للنقابة ودورها المحدد بالقوانين والانظمة.

 

تحدثت مراراً عن قرارات متخبطة، هل لك ان تضرب امثلة لنا ؟

وأنا هنا لا اتحدث عن أشخاص إنما اتحدث عن ممارسات، فمن هذه القرارات أو الإجراءات الخاطئة ما أثير عن تعهد كان مطلوبا من الصيادلة أن يوقعوه إذا أرادوا فتح مؤسسة صيدلانية، إذ قام أحد الأعضاء وبدون الرجوع للنقيب او أمين السر أو حتى المجلس بتغيير صيغة هذا التعهد الذي بدا واضحا من خلال التغييرات التي اجراها استهدافه لمؤسسة صيدلانية بعينها، وتكرر هذا الامر مرة اخرى حين اعترض النقيب وامين السر على عدم اطلاعهم عليه ليقوم نفس عضو المجلس بتغيير صيغة التعهد مرة اخرى دون الرجوع لأحد وبإضافات جديدة ليس لها اي سند قانوني ، ثم يأتي كتاب رسمي من وزير الصحة ليحسم الجدل يفيد فيه بأنه ليس من صلاحيات النقابة الطلب من الصيادلة التوقيع على أي تعهد لانه غير وارد في التعليمات والانظمة.

ومن الامور التي أثارت استياء الوسط الصيدلاني، استماتة بعض اعضاء المجلس على أحد دخلاء المهنة، وافتعال أحدهم شجاراً مع احد اعضاء المجلس قام من خلاله بشتمه بألفاظ غير مقبولة على الإطلاق، لمنع تحويل الشكوى ضد الدخيل على المهنة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء صاحبة الحق في النظر القانوني بمثل هذه الشكاوى. لقد مر أكثر من اسبوعين على تقديم الشكوى والمماطلة في تحويلها للجهات المعنية رغم قرار النقيب بتحويلها فوراً، هذا التصرف من بعض اعضاء المجلس في دفاعهم عن هذا الدخيل أثار العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة رغبة بعض الاعضاء بالعمل على التصدي لهؤلاء الدخلاء ام التستر عليهم لمصالح شخصية او تجارية او كلاهما.

 كذلك فإن عدم قيام مجلس النقابة بتحويل أحد اعضائه إلى مجلس تأديبي او حتى محاسبة ذلك العضو الذي قام بتصرفات غير مقبولة ومرفوضة في وسط النقابة تجاه احد زملائه في مجلس النقابة من شتم وقدح وذم ، والتغاضي عنها بصورة فيها استخفاف بكل القيم والاعراف والتقاليد النقابية والاجتماعية، من شانه أن يُعطي الضوء الأخضر لتكرار مثل هذه الممارسات المرفوضة من اي زميل يختلف مع زميله الاخر فيتصرف معه بمثل ما تصرف عضو المجلس مع زميله ما دام انه لن يكون هناك محاسبة أو عقاب، اسوة بما تم مع عضو المجلس الذي أساء لزميله بشكل خاص وللصيادلة بشكل عام وعلى رؤوس الأشهاد وخرج منها باعتذار محصور بين أعضاء المجلس وتعهد بعدم تكرار ما حدث لا احد يضمن عدم اختراقه.

ما المطلوب من مجلس النقابة ؟

اعتقد ان المطلوب من مجلس النقابة أن يكون متوازنا في علاقاته مع جميع قطاعات المهنة، وألا ينجر وراء تصفيات حسابات شخصية لبعض اعضائه ضد زملاء لهم، وأن ينظروا بعين الاهتمام للعدد الاكبر من الصيادلة الذين لا يلتفت إليهم احد وهم قطاع الصيادلة الموظفين سواء في الصيدليات أو الشركات ومصانع الادوية وغيرها من المؤسسات.

كذلك يجب العمل الجاد على وقف التغول على المهنة من قبل الدخلاء على المهنة في قطاع الصيدليات الذين يملكون ما لا يقل عن 20% من عدد الصيدليات في الأردن والبالغة 3000 صيدلية.

والمطلوب من المجلس إيجاد آلية لتحصيل حقوق أصحاب المستودعات من بعض الصيدليات التي تمتنع عن الدفع في الوقت المحدد والتي قد تصل في مُجملها إلى عدة ملايين من الدنانير ، وكذلك إيجاد آلية لتحصيل حقوق الشركات والمستودعات من مؤسسات الدولة الصحية والتي قد تصل أيضاً إلى عشرات الملايين من الدنانير.

ويجب العمل كذلك على تفعيل اتفاقيات التامين ما بين شركات التأمين وصناديق التأمين وشركات إدارة التأمين وما بين الصيدليات سواء كانت فردية او شركات سلاسل ، والحد من الخصم لصالح تلك الشركات الذي يجب ان تكون نسبته ( صفر ) وليس ( 6% ) كما هي الاتفاقية الحالية، لأن الصيدلي من يقدم الخدمة لهذه الشركات وليس العكس.

ولا ننسى ان تعدد التصريحات من اعضاء من مجلس النقابة دون وجود ناطق رسمي واحد للمجلس من شانه أن يثير بلبة في الوسط الصيدلاني بتعدد مصادر المعلومات عدا عن اتخاذ بعضها الجانب الإستعراضي وإبراز العمل الفردي على حساب العمل الجماعي ، دون الجزم بأي منها يمثل الرأي الرسمي لمجلس النقابة.  

 وأخيراً، يجب على مجلس النقابة أن ينظر نظرة سواسية لكل قطاعات المهنة فكلها تُشغّل صيادلة لهم حقوق وعليهم واجبات، إذ ينبغي على النقابة ان تقوم بدورها المنوط بها وهو الدفاع عن الزملاء وضمان حقوقهم أينما عملوا.