لا أعتقد أن القوانين في الأردن قاصرة عن محاسبة أي قاتل أيا كان، وعلى رأسهم قتلة رجال الشرطة، وبالأخص من يقدمون من المجرمين على القتل بدم بارد كما حدث مع قاتل الشرطي في معان مؤخرا، لكن القصور يتمثل في التردد بتطبيق عقوبة الاعدام على هذه النوعية من القتلة.
بدم بارد أيضا، أطلق مجرم النار على رجلي أمن داخل سيارتهما قبل ما يقرب من عامين في اربد، ما أدى الى استشهادهما، لكن مؤخرا تم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مرتكب الجريمة .
من صلب عمل رجال الأمن التعامل مع المجرمين، لثنيهم عن جرائمهم وتنظيف المجتمع منهم، ومتوقع في أي لحظة أن يواجه رجل الأمن مواقف صعبة وهي كثيرة هذه الأيام مع عتاة المجرمين والارهابيين، لكن الأمر غير الطبيعي عندما يقدم مجرم بدم بارد على استهداف رجال دوريات خارجية وهم جلوس في سيارتهم.
الأمر هنا لا يدخل في باب المخاطر التي يواجهها رجال الامن للحفاظ على أمن وأرواح وممتلكات الناس واستقرار المجتمع، وأنما يدخل في باب استهداف رجال الشرطة بشكل مقصود وبالتالي فان هذا العمل ليس اجراما فقط وانما ارهاب يجب عدم التهاون معه، والا سيتشجع غيرهم من القتلة على رجال الأمن، والشواهد تتكرر كل فترة.
حتى في حال تنفيذ حكم الاعدام بعتاة المجرمين والارهابيين، يجب على الجهات الرسمية اعلان تنفيذها للعقوبة والتوضيح للعامة بان من يقدم على مثل هذه الافعال مصيره القتل على ما جنت يداه، حتى وان طالت فترة المحاكمة ونسي الناس القضية برمتها، فالاصل في مثل هذه القضايا ان تكون موضع اهتمام المحاكم من جانب سرعة التقاضي واصدار الاحكام وتنفيذها.
لرجال الشرطة أبناء يرقبون محاسبة من يتمهم، وأضحوا بلا أب بعد ان أستشهد على يد مجرم وضيع، وينتظرون اليوم الذي يجد فيه القاتل عقابه العادل، فمن منا يتوقع أن يكون مصير رجل أمن يعمل لحفظ أرواح الناس على الطرق وتأمينها من ضعاف النفوس، الاستشهاد والموت على يد مجرم غافلهم بوابل من الرصاص دون أي ذنب.
الأمر الخطير، هو أن تبث هذه الجرائم في نفوس رجال الأمن وخاصة من يعملون في مناطق غير مأهولة مستقبلا تخوفا «مشروعا» من ظهور أي شخص أمامهم واحتمالية قيامه باستخدام السلاح ضدهم ، ما يمكن أن يؤدي الى حوادث لا سمح الله، وهو ما لا نريده جميعا، لا نريد ان تفرز هذه الحالات، تصرفات فردية أخرى غير مسؤولة تؤدي الى تفاقم المشكلة وليس حلها.
بصراحة، أصبحت مسألة التعدي على رجال الأمن ظاهرة، والمقصود هنا الاستسهال في رفع السلاح بوجههم، وهي مسألة خطيرة بحاجة الى علاج، والعلاج لن يكون هنا الا بمكافحة حمل السلاح وتهريبه وشن حملات على من يتاجرون فيه، والجدية في تنفيذ عقوبة الاعدام على كل من يقتل رجال الأمن عامدا متعمدا، قاصدا في جريمته تحدي السلطة والأجهزة الأمنية.

الدستور