عمون - أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017 في جلسته الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة.

وعرف القانون شركات رأس المال المغامر، بانها الشركات التي تسجل لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر)، وتنظم احكام هذه الشركات ورأسمالها، وأعمالها وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها، وشطبها وتصفيتها بموجب نظام.

للهيئة العامة وبعد استنفاذ استخدام الاحتياطيات الاخرى ان تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناءه وفقا لأحكام الفقرة.

وللوزير اصدار التعليمات اللازمة التي تحدد شروط اصدار هذا النوع من الاسهم وحالات استردادها).

وجاء تعديل القانون ليتضمن التزام الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين واصحاب المصالح بما فيهم الدائنون الامر الذي سيسهم في تحسين علامة ومرتبة الاردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الاعمال واهمها تقرير ممارسة الاعمال.

كما سيسهم مشروع القانون في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات من خلال تيسير استحداث اجراءات جديدة لتوفير المتطلبات اللازمة لانشاء وتأسيس شركات راس المال المغامر وهو رؤوس الأموال المقدمة إلى الشركات الناشئة بما يتماشى ومقترح مجلس السياسات الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات الاقتصادية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة .

ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يسهم في تحفيز بيئة الاعمال ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها من خلال السماح لها باستخدام الاحتياطي الاجباري لغايات اطفاء خسائرها ضمن الانظمة والتعليمات الناظمة.

ويعمل مشروع القانون على توسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة على الشركة من خلال تخفيض نسبة عدد المساهمين الذين يجوز لهم اقتراح مناقشة بنود مستجدة على جدول اعمال اجتماعات الهيئات العامة العادية .

كما يعمل مشروع القانون على الغاء جواز الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام كما كان سابقا والسماح فقط لعضو مجلس الادارة بجواز ان يتولى منصب المدير العام للشركة تماشيا مع متطلبات قواعد الحوكمة.