عمون- اصدرت مرشحات للمجالس المحلية المتوقع فوزهن بالتزكية بيانا حول التعليمات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتاليا نص البيان:

معالي رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ‏

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى التعليمات الصادرة من مجلسكم الموقر والمتعلقة بحرمان النساء الفائزات بالتزكية في ‏مجالسهن المحلية من التنافس على المجالس البلدية، نحيطكم علما بأننا نعتز ونفتخر في اردن ابا الحسين ‏قائدنا المفدى الذي يسعى دوما لصون حقوق المواطنين عامة والمرأة خاصة وذلك بتوجيه الحكومات ‏المتعاقبة على ذلك، وسعيه الدؤوب لتفعيل كافة شرائح المجتمع الاردني بالمشاركة السياسية بشقيها الترشح ‏للانتخاب او ممارسة الحق الدستوري بالتصويت، وها هي الاستحقاقات الدستورية على الابواب اياما قليلة ‏تفصلنا عنها.‏

واننا اذ نقدر الجهود المبذولة في سبيل توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وذلك بإيجاد الكوتة ‏النسائية تأكيدا على حقها الذي كفله الدستور، ويتضح ذلك من خلال النص الصريح للمادة 33 فقرة من ‏ب قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 بأن يخصص لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 25% من عدد ‏اعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الاعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على ‏أعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن المجالس المحلية.‏
وبالاستناد الى التعليمات الصادرة من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والتي تنص على ان ‏المترشحات الفائزات بمقعد بالتزكية في مجالسهن المحلية لا يحق لهن المنافسة على مقعد في المجلس ‏البلدي فإننا ننوه الى ان هذه التعليمات:‏
اولا: تخالف ما نص عليه الدستور الاردني وقانون البلديات بحرمانهن من المنافسة على عضوية ‏المجلس البلدي وذلك بعدم السماح لهن الحصول على اصوات المقترعين وبالتالي خروجهن خارج دائرة ‏المنافسة.‏
ثانيا: ان هذه التعليمات تعتبر انتقاصا من حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتعتبر تعديا على حقوقها ‏التي أكد عليها جلال الملك عبد الله الثاني حفظه في مواقع عديدة بضرورة دعم مشاركة المرأة ورفع تمثيلها ‏في المجالس المختلفة، وذلك بعدم تمكينها من الدخول الى المجالس البلدية بتعليمات صادرة لهذه الغاية.‏
ثالثا: ان هذه التعليمات تخالف الاعراف المعمول فيها بالانتخابات والتي تشير الى ان الفائز بالتزكية ‏يعتبر حاصلا على نسبة 100% من اصوات المقترعين والاصل دخولهن الى المجلس البلدي مباشرة ودون ‏تنافس لأنهن حققن النسبة الاعلى مسبقا.‏
رابعا: ان هذه التعليمات لا يوجد له مبررات منطقية او قانونية لحرمانهن من حق المنافسة بدخول ‏المجالس البلدية.‏
خامسا: واننا اذ نؤكد وفي حال عدم تمكيننا من حق المنافسة فإنه سيتم اللجوء الى القضاء للطعن بهذه ‏التعليمات، ونؤكد عدم السماح لأي جهة كانت المساس بحقوقنا المدنية التي كفلها الدستور الاردني ونحن ‏نعلم أننا في دولة قانون تحت ضل راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وهو المدافع ‏عن حقوق المرأة والمناصر لها.‏
والله ولي التوفيق

المرشحات عن المجالس المحلية