عمون - قال مصدر امني في المديرية العامة لقوات الدرك أن المدعي العام المكلف بالتحقيق في حادث السير الذي وقع يوم أمس في مدينه معان، بين إحدى آليات قوات الدرك وأحد المركبات المدنية ونتج عنه وفاة احد المواطنين، قد قرر وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المروري توقيف السائق المتسبب في الحادث ومسؤول الواجب في مركز إصلاح وتأهيل قوات الدرك لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وبين المصدر أن تحقيقاً داخلياً موازياً قد تمت مباشرته في قوات الدرك للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، وبما يكفل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه أي تقصير أو تجاوز للقوانين والتعليمات.

وأشار المصدر أنه وبعد انتهاء جميع التحقيقات القانونية اللازمة ستحال القضية إلى محكمة الشرطة للسير بإجراءات المحاكمة ضمن الأصول والأطر القانونية، وبما يضمن إحقاق الحق، وتطبيق أعلى درجات العدالة.

كما أكد المصدر أن قوات الدرك وبكونها معنية بإنفاذ القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لن تقبل بأي تجاوز على القوانين والأنظمة المتبعة حتى لو كان من أحد منتسبيها ، علماً بأن جميع التعميمات الصادرة وباستمرار عن قيادة قوات الدرك لجميع وحداتها وتشكيلاتها تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة أثناء القيادة.

هذا وتتقدم المديرية العامة لقوات الدرك بأحر التعازي لذوي المتوفى رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جنانه وان يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.