عمون - اكدت الهيئة المستقلة للانتخاب على لسان نائب رئس مجلس المفوضين الدكتور نزيه عمارين ان الهيئة اصبحت جاهزة لإجراء انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات المقررة في الخامس عشر من الشهر الحالي وفق افضل معايير الشفافية والنزاهة.

وقال الدكتور عمارين في ندوة حوارية اليوم السبت حول انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات نظمها فرع حزب المؤتمر الوطني "زمزم" بقاعة غرفة تجارة اربد ان كافة الاجراءات المتصلة بجميع مراحل العملية الانتخابية باتت جاهزة بما يتواءم مع الجهود الرامية لرفع كفاءة ادارة العلمية الانتخابية والاشراف عليها.

واكد عمارين ان الضمانات الفعلية سواء من حيث توفر الارادة السياسية العليا او اتخاذ الاجراءات تؤكد اننا ذاهبون الى انتخابات حرة ونزيهة يمكن للمواطن والمرشح والاعلام والمراقبين ان يتابعوا مدى الالتزام بهذه الضمانات والمعايير، مشيرا الى انه لا سلطان على الهيئة الا للقانون والدستور والقضاء.

ونوه الى ان الهيئة تمكنت من بناء جداول ناخبين نظيفة اعتمادا على مكان الاقامة الاصلي في بطاقة الاحوال المدنية وحذف ممن لا يخولهم القانون او التعليمات الانتخاب كالمتوفين والعالمين بالسلكين العسكري والامني ومن صدرت بحقهم احكام قضائية، مؤكدا ان هناك عملية للربط الالكتروني تمنع حدوث اي حالات ازدواج بإدراج اسم ناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.

ولفت الى ان انتخابات مجالس المحافظات "اللامركزية "لا تقل اهمية عن الانتخابات النيابية بالدفع بعملية الاصلاح، مشيرا الى ان الهيئة استفادت من الاخطاء والثغرات التي برزت في ثمان انتخابات اشرفت عليها منذ عام 2013 في اطار الجهود الدافعة لرفع كفاءة ادارة العلمية الانتخابية.

واشار الى ان اللامركزية تمثل بعدا اصلاحيا يعزز المشروع الاصلاحي الشمولي بتركيزها على الابعاد التنموية والاستثمارية ودعم القرار الشعبي بصياغة اوليات احتياجاته على مستوى المحافظة.

ودعا الشباب الى المشاركة واستثمار الفرصة المتاحة لهم بالتأثير في صنع القرار التنموي الذي يمس حياتهم ويشكل فرصا واعده امامهم.

من جانبه اكد مدير مركز الحياة للتنمية "راصد" الدكتور عامر بني عامر ان اللامركزية ستحدث تغييرا كبيرا في صناعة القرار التنموي والخدمي، مشيرا الى ان من ابرز ايجابياتها الالزامية القانونية بتنفيذ المشروع التنموي المقر من قبل مجلس المحافظة بخلاف الاليات المتبعة سابقة والتي لا تعنى بالزام صاحب القرار بالتنفيذ.

وبين ان قنوات تحديد الاحتياجات والاوليات ستكون مع تطبيق اللامركزية واضحة ويمكن مراقبتها وتتبعها بخلاف الانماط السابقة التي كانت تعتمد على مدى اقتناع المسؤول بتنفيذ المتطلبات قياسا على قوة التأثير المجتمعية او النخب الممثلة للمجتمع.

وتطرق النقاش الموسع الذي شارك فيه عدد من المترشحين لمجلس المحافظة ومجالس المحافظات فيما غاب عنه المترشحون لرئاسة البلديات للعديد من المسائل الاجرائية والقانونية للنظام الانتخابي والمتصلة بكيفية احتساب الاوراق الباطلة في المجالس المحلية وفرص المترشحات الوحيدات في مناطقهن في المنافسة على رئاسة اللجان المحلية.